الأردن يبدأ خطة الإنقاذ الاقتصادية بملحق موازنة جديد

تعتزم الحكومة الأردنية إعداد أول ملحق لموازنة عام 2009 فور انتهاء الوزارات من إعداد المشاريع التي ستنفذ لتحفيز الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمة المالية.

وقال وزير المالية حمد الكساسبة إن الوزارات ستقدم إلى مجلس الوزراء قائمة المشاريع المقترحة، وفي حال إقرارها سيتم إصدار ملحق الموازنة بحيث لا تتجاوز قيمته 183 مليون دينار، وهي نفس القيمة التي جرى بها تخفيض النفقات التشغيلية وتحويل المخصصات إلى بند النفقات الرأسمالية في إطار خطة الإنقاذ الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي.

وأوضح الكساسبة لصحيفة العرب اليوم المحلية أنه لن يكون هناك أية أعباء مالية جديدة على الموازنة نتيجة لذلك الملحق، وأن المخصصات المالية الجديدة للنفقات الرأسمالية ستذهب إلى مشاريع محددة في قطاعات الصحة والتعليم العالي والزراعة والإنشاءات الحكومية.

وأضاف أن البنود التي جرى تخفيض مخصصاتها من النفقات التشغيلية هي بند دعم الغاز المخصص له نحو 65 مليون دينار، وتباع الاسطوانة للمواطنين حاليا بالسعر العالمي كباقي المشتقات النفطية، وبند دعم الأعلاف بقيمة 20 مليون دينار وبعض الإعفاءات الجمركية والضريبية التي خصصت لمواد غذائية معينة بقيمة 25 مليون دينار إضافة للقمح وغيرها من البنود التي يمكن أن توفر موارد مالية لتنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي.

وأقرت الحكومة الأردنية الشهر الماضي خطة إنقاذ للاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال العام الحالي تتضمن تخفيض النفقات بـ 183 مليون دينار.

وقالت الحكومة إن الخطة تهدف إلى تحفيز الطلب الكلي الداخلي والحد من تراجع النمو الاقتصادي عن النسب المستهدفة في عام 2009 والمتوقعة بـ 5.5 بالمئة، خصوصا وأن بعض القراءات تشير إلى أن هذه الأزمة العالمية ستدفع إلى انخفاض النمو بما يصل إلى 3 بالمئة.

وقال الكساسبة في وقت سابق أن الخطة خفضت النفقات الجارية بمقدار 183 مليون دينار وحولتها إلى بند النفقات الرأسمالية للمساهمة في رفع وتيرة النمو عن 3 بالمئة حيث تتطلع الحكومة أن يحقق النمو نسبا تتجاوز 4 بالمئة على اقل تقدير.

وبين أن النفقات الرأسمالية ستوجه إلى مشاريع في قطاعات منها الزراعة والصحة والمقاولات على أن تكون تلك المشاريع ذات قيمة مضافة عالية ولا تحتوي مواد استيرادية عالية وان تنجز العام الحالي.

وأوضح أن هذه المشاريع ستساهم في إيجاد فرص عمل جديدة مما يحد من معضلتي الفقر والبطالة، إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية التي من المتوقع أن تتأثر بسبب الركود.

وأضاف أن الحكومة طلبت من كافة الوزارات المعنية بالمشاريع السابقة تقديم مشاريع تفصيلية تحقق الأهداف المرجوة التي تتطلع الحكومة إلى تحقيقها.

وبين الكساسبة أن خطة الإنقاذ أوصت بتخفيض سعر فائدة الإيداع البالغة 4 بالمئة، مع تخفيض آخر على الاحتياط الإلزامي البالغ 9 بالمئة.

ويتوقع مراقبون أن تتأثر قطاعات اقتصادية في الأردن بحيث يؤدي إلى حالة من الركود مما يؤثر على إيرادات الخزينة ويساهم بتقليل إمكانية إيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا