الأردن : جدل حول ربط أقساط التأمين على السيارات بالمخالفات لا بالحوادث

تصاعد الجدل في الأردن بين اتحاد شركات التأمين وإدارة الأمن العام لشؤون السير حول ربط أقساط التأمين الإلزامي على السيارات بالمخالفات لا بالحوادث.

ورفض مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير ظاهر الغرايبة مبدأ ربط أقساط التأمين الإلزامي على السيارات بالمخالفات وأصر على ربطها بالحوادث فقط، إضافة إلى عدد محدود ونادر من المخالفات مثل قطع الإشارة الحمراء.

وقال الغرايبة إن رفع أقساط التأمين الإلزامي على السيارات لن يطبق اليوم الأحد كما أعلن اتحاد شركات التأمين، وأن الاتحاد استعجل الأمر لأن هناك نقاطا يجب الاتفاق عليها وخاصة أن مديرية الأمن العام ترفض مبدأ ربط أقساط التأمين الإلزامي بالمخالفات وتصر على ربطها بالحوادث.

وأوضح الغرايبة لصحيفة العرب اليوم أن مديرية الأمن العام ترفض تسليم اتحاد شركات التأمين السجل المروري للمؤمن له أو للسائقين حسب ما تطلب شركات التأمين وهي خطوة لا يمكن من دونها زيادة أقساط التأمين الإلزامي ضد الغير.

وأثار إعلان اتحاد شركات التأمين البدء بتطبيق نظام النقاط المرورية الرأي العام الأردني حيث يطالب المواطنون بربط القسط التأميني بعدد الحوادث التي يتسبب بها السائق وليس بعدد المخالفات كما يعتزم الاتحاد الأردني لشركات التأمين تطبيقه، لأن الحد من الحوادث مناط بالدولة وليس بشركات التأمين التي يجب أن تغطي الأضرار التي تحصل من الحوادث، وأن المخالفات هي حق للدولة ولا علاقة لشركات التأمين بها.

ورفض رئيس نقابة أصحاب سيارات التاكسي أحمد أبو حيدر فكرة ربط القسط التأميني بالمخالفات، وقال أنه لا توجد علاقة لشركات التأمين بالمخالفات، إنما لها علاقة بالحوادث.

ويرى أبو حيدر أن المخالفات هي حق للدولة وإحدى سبلها في ردع السائقين عن التسبب في الحوادث، فيما تبقى مسألة القسط التأميني مرهونة بعدد الحوادث التي يتسبب بها المواطن.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا