صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي الخليجي إلى النصف

قال صندوق النقد الدولي الأحد إن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي لدول الخليج العربية بمقدار النصف تقريباً إلى 3.5 في المائة هذا العام مع تراجع إيرادات الشرق الأوسط من صادرات النفط الخام بحوالي 300 مليار دولار.

وأضاف الصندوق: إن من المحتمل أن تحقق السعودية وخمسة من جيرانها في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم عجزاً مالياً يصل إلى 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع فائض بلغ 22.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2008.

وقال "مسعود أحمد" مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: إن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتراجع من 6.8 في المائة العام الماضي.

وأضاف في مؤتمر اقتصادي عن أسوأ توقعات اقتصادية عالمية لصندوق النقد منذ إنشاء المؤسسة عام 1944: يوجد انهيار غير عادي في الثقة، الجميع يحجمون عن اتخاذ القرارات بشأن الإنفاق.

وتابع: من الواضح أن الركود العالمي سيترك أثراً مهماً على النمو من خلال انخفاض الصادرات والسياحة والتحويلات وارتفاع تكلفة الائتمان.

وتواجه إمارة دبي، التي جعلت من نفسها خلال سنوات الازدهار مركز التجارة والأعمال في الخليج، ركوداً حاداً الآن في قطاع العقارات أدى إلى الاستغناء عن عشرات الوظائف، وأثار مخاوف من أن البنوك يمكن أن تعاني من تأخيرات في قروض الإسكان.

لكن "رائد الصفدي" كبير الاقتصاديين في حكومة دبي قال في المؤتمر: إن اقتصاد دبي الذي يعتمد على النفط لما بين ثلاثة إلى أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سينمو بما يقل قليلاً عن 2.5 في المائة هذا العام انخفاضاً من حوالي ثمانية في المائة في 2009.

ووصف "الصفدي" التوقعات بأنها محافظة، وقال: إنها تفترض سعراً متوسطاً للنفط عند حوالي 48 دولاراً للبرميل هذا العام.

وهوت أسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمتها منذ بلغت مستويات قياسية فوق 147 دولاراً للبرميل في يوليو الماضي.

وأبدى اقتصاديون إقليميون آخرون تشاؤماً أكبر من "الصفدي" وتوقعوا أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية والإمارات إلى أقل من واحد في المائة هذا العام بعد ظروف صعبة في النصف الأول.

وقال "ماريوس ماراثيفتيس" الرئيس الإقليمي للأبحاث في بنك "ستاندرد تشارترد" متحدثاً في المؤتمر: على مدى التاريخ، الطفرات التي غذتها السيولة انتهت بالدموع.

وأضاف: كل مجلس التعاون الخليجي شهد طفرة تغذيها السيولة في السنوات القليلة الماضية، المشكلة كانت أن البنوك المركزية لم تكن لديها أدوات كافية لسحب السيولة من النظام.

ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان.

ولم يقدم صندوق النقد الدولي توقعات لنمو كل دولة على حدة، وإن كان الصندوق صحح توقعاته للنمو بالنزول أربع مرات في الشهور الثمانية الماضية.

وقال: إن الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، والتي تشمل أيضاً الجزائر وإيران والعراق وليبيا والسودان واليمن، قد تشهد عجزاً في الحساب الجاري يصل إلى 30 مليار دولار في 2009 بعدما حققت فوائض بلغت 400 مليار دولار العام الماضي.

وترغب دول إقليمية كثيرة في التحول لعجز مالي هذا العام لمساعدة اقتصادياتها في مواجهة الأزمة، وقال "أحمد": إن السعودية والإمارات وعمان والبحرين والجزائر والعراق وإيران يمكن أن تتعرض لعجز في الميزانية إذا بلغ متوسط سعر النفط 50 دولاراً للبرميل.

وأضاف: إنه بمواصلة الإنفاق ستسهم الدول المصدرة للنفط بدرجة كبيرة في دعم الطلب العالمي، وستعمل بمثابة عوامل استقرار أثناء الركود العالمي.

وقال: بالنسبة لأغلب الدول يأتي هذا التدهور من موقع قوة كبيرة، وبالتالي يمكن تحمله بصورة مريحة بفعل المخزون الكبير من الاحتياطيات التي كونتها هذه الاقتصاديات.

لكن "أحمد" حذر من أن المخاطر للتوقعات تميل إلى الاتجاه النزولي، مع تباطؤ النمو العالمي إلى 0.5 في المائة هذا العام.

وقال: إن صناع السياسة يجب أن يركزوا على استعادة العمل الطبيعي للأسواق المالية على أن توجه السياسة النقدية باتجاه فك قيود أسواق الائتمان، ويجب أن تركز السياسة المالية على تنفيذ إصلاحات حفز اقتصادية.

وقال: استمرار الركود العالمي لفترة أطول سيعني مزيداً من ضعف الصادرات والسياحة والتحويلات.

وأضاف: إن من المقرر أن يتراجع التضخم في الخليج إلى 6.3 في المائة في 2009 من 10.6 في المائة في 2008، في حين يمكن أن تنخفض الإيرادات الحكومية من النفط إلى 257 مليار دولار هذا العام من 460 مليار دولار العام الماضي.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.