نقابة عمال أردنية تجمد مطالب عمالها لدى الشركات بسبب الأزمة

جمدت النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية أمس الأحد مطالبها العمالية بتحسين أوضاع العمال التي تقدمت بها لشركتين تعملان في مجال البناء بسبب الأزمة المالية التي أثرت على أرباحهما.

وقال رئيس النقابة خالد الفناطسة إن قرار التجميد جاء بسبب الأوضاع المالية لشركتي الائتلاف الأردني لصناعة الحديد وشركة الصناعات الهندسية وخسائرهما الكبيرة العام الماضي.

وأوضح الفناطسة أن النقابة تهدف إلى المحافظة على العمال بشكل أساسي من خلال ضمان ديمومة استمرار الشركة الأمر الذي استدعى سحب المطالب لهذا العام وإلى حين تحسن أوضاع الشركتين.

وبعثت النقابة كتابا إلى إدارة كل من الشركتين مبينة خلاله أنها قررت تجميد مطالبها العمالية، في إطار التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم والربحية، واستثنت مطلب تعديل الدرجة حسب النظام وذلك لتحقيق العدالة بين الموظفين.

وطالبت النقابة شركة الائتلاف الأردني لصناعة الحديد التي تكبدت خسائر تصل إلى 9.5 مليون دينار العام الماضي مع بداية العام الجديد بزيادة رواتب العاملين بنسبة لا تقل عن 40 بالمائة من الراتب الإجمالي ومنح العاملين وأسرهم التأمين الصحي الشامل وتشكيل صندوق ادخار للشركة بواقع 5 بالمائة من العامل ومثلها من الشركة.

وطالبت النقابة أيضا شركة الصناعات الهندسية برفع علاوة غلاء المعيشة بمقدار 50 دينار وتعديل العلاوة العائلية لتصبح 20 دينارا للزوجة بدل7 دينار، و10 دينار لكل طفل بدل دينارين، وتثبيت العقود، ومنح علاوة مكافأة نهاية الخدمة أو صندوق ادخار لتأمين حياة كريمة بعد التقاعد، إضافة إلى تعديل الدرجات بما يتناسب والنظام الداخلي المعمول به بالشركة والعمل على تعديل نظام التأمين الصحي بما يتلاءم والارتفاع في أجرة الأطباء والأسعار المرتفعة للدواء وتعيين أحد أعضاء اللجنة النقابية بلجنة شؤون الموظفين.

ويتوقع مراقبون أن تتأثر قطاعات اقتصادية في الأردن بالأزمة المالية العالمية، بحيث تؤدي إلى حالة من الركود مما يؤثر على إيرادات الخزينة ويساهم بتقليل إمكانية إيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا