"أكسفورد بزنس جروب" تدشن مطبوعتها الاقتصادية "التقرير: الأردن 2010"

أصدرت شركة "أكسفورد بزنس جروب" للأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة مطبوعتها الاقتصادية السنوية "التقرير: الأردن 2010"، الذي يستعرض جهود المملكة لخفض نسبة العجز في الموازنة من خلال دعوة القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية في البلاد.

ويقدم التقرير تغطية شاملة لخطط الحكومة لترشيد الإنفاق والمضي قدماً في مشاريعها الرئيسة مثل نقل ميناء العقبة من خلال سلسلة من علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يلقي التقرير الضوء على الحوافز التي تقدمها المملكة لجذب المزيد من المشاريع إلى المناطق الصناعية في الأردن الذي يتطلع لاستقطاب الاستثمارات في مجالات التصنيع عالية القيمة.. وذلك وفقاً للبيان الذي تلقى أريبيان بزنس نسخة منه.

ويتناول "التقرير: الأردن 2010" القطاعات المختلفة في الاقتصاد، ويحتوي على مجموعة واسعة من المقابلات الخاصة مع أبرز رجال الأعمال وأهم الشخصيات السياسية والاقتصادية في الأردن، ومن بينهم رئيس الوزراء سمير رفاعي، و محمد أبو حمور وزير المالية، وأمية طوقان محافظ البنك المركزي الأردني، ورئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأميرة سمية بنت الحسن.

ويتضمن التقرير وجهات نظر وآراء شخصيات دولية حول التطورات الاقتصادية في الأردن، ومن بينهم رئيس الوزراء الفرنسي "فرانسوا فيون"، ووزير التجارة الدولية الكندي "بيتر فان لون"، والرئيس التنفيذي لبنك "إتش.إس.بي.سي" الشرق الأوسط "سيمون كوبر".

ومع تطلع المملكة إلى تعزيز صادراتها وخفض نسبة العجز التجاري؛ تستعرض المطبوعة الاقتصادية الخطوات التي تتخذها الحكومة لمساعدة الشركات المحلية، وتشمل إيجاد أسواق جديدة وتحسين جودة منتجاتها.

ويلقي التقرير الضوء على التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة في البلاد في ظل سعي الحكومة إلى تلبية الطلب المتنامي مع خفض تكلفة الواردات، كما يتطرق التقرير إلى التوجه نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص، في وقت تتطلع فيه المملكة إلى تنويع مصادر الطاقة من خلال زيادة جهود استكشاف وإنتاج الغاز واستهداف مصادر الطاقة المتجددة.

ويتعرض التقرير لبورصة عمان حيث يتضمن تغطية شاملة للنشاط المتزايد لسوق المال في الأردن بالرغم من ظروف عدم الاستقرار السائدة، وترسم المطبوعة الاقتصادية التقدم الذي حدث بعد نزوع الجهات المختصة نحو تحديث البنية التحتية لسوق المال، كما يقدم تحليلات مفصّلة للخطوات التي يجري اتخاذها لجذب مزيد من المستثمرين، وتشمل طرح منتجات جديدة وتعزيز الشفافية في البورصة.

من جانب آخر؛ يتناول التقرير الدور الحيوي الذي يلعبه ميناء العقبة في مسيرة التوسع الاقتصادي في البلاد، وذلك من خلال اطلاع قراء المطبوعة على تحليل يتناول التأثير الإيجابي لعملية نقل الميناء، إضافة إلى كيف تطور هذا المركز الرئيس في الخدمات اللوجستية إلى أن أصبح في موقع القلب من قطاعي السياحة والعقارات في المملكة.

ويصدر التقرير "الأردن: 2010" بالتعاون مع مؤسسة تشجيع الاستثمار وغرفة تجارة عمان، إضافة مساهمات جوهرية من الشريك المصرفي البنك العربي، وشريك أسواق المال "أيه بي إنفست"، وشريك الأعمال المحاسبية "أرنست آند يونغ"، والشريك القانوني علي شريف الزعبي للمحاماة والاستشارات القانونية.

وصرح "باوليوس كونسيناس"، المحرر الإقليمي في "أكسفورد بزنس جروب" لمنطقة المشرق العربي وجنوب آسيا، أن جهود المملكة لدفع عجلة نمو اقتصادها من خلال التعاون مع القطاع الخاص في المشاريع الكبرى ومساعدة الشركات المحلية في إيجاد أسواق تصديرية جديدة ساهمت بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية للبلاد، مشيراً إلى النتائج الواعدة التي حققها القطاع غير النفطي من اقتصاد الأردن بالرغم من حالة الركود، ولفت إلى النمو المطرد الذي يسجله قطاع التصنيع الغذائي وإنتاج الأدوية.

وأضاف "باوليوس" أنه مع الوضع في الاعتبار مزيد الحوافز الرامية إلى جذب المستثمرين إلى القطاع الصناعي والمناطق الاقتصادية المتخصصة في الأردن؛ يصبح المناخ مواتياً لانتقال المملكة إلى الإنتاج عالي القيمة، وأعرب عن ثقته في أن التقرير الجديد يعكس مسيرة التنمية الاقتصادية، والتي يجري موازنتها بحرص في ظل عزم الحكومة على خفض نسبة العجز.