ارتفاع قيمة الفاتورة النفطية للأردن العام الماضي 31 بالمائة

ارتفعت قيمة مستوردات الأردن من البترول الخام بنسبة 31.2 بالمائة خلال العام 2008 لتصل إلى 1.923 مليار دينار مقابل 1.465 مليار دينار عام 2007.

وأوضحت بيانات التجارة الخارجية في الأردن أن مستوردات المملكة من الديزل السولار ارتفعت بنسبة 16.1 بالمائة، ووصلت إلى 221 مليون دينار مقابل 190 مليون دينار عام 2007.

وأظهرت البيانات أن المستوردات من الغاز الطبيعي ارتفعت إلى 200 مليون دينار مقابل 158 مليون دينار عام 2007، ومستوردات الطاقة الكهربائية ارتفعت إلى 39.6 مليون دينار مقابل 14.6 مليون دينار، ومستوردات زيوت التشحيم ارتفعت إلى 29.5 مليون دينار مقابل 24.4 مليون دينار.

وتراجعت قيمة المستوردات من مادة البنزين إلى 82 مليون دينار مقابل 87.6 مليون دينار للعام 2007 ،كما تراجعت مستوردات الغازات النفطية إلى 110 مليون دينار مقابل 112.7 مليون دينار، وشهدت مستوردات المملكة من مادتي ارواح النفط البنزين والغازات النفطية تراجعا طفيفا.

وفتحت الحكومة الأردنية حسابا خاصا لدى البنك المركزي في البلاد الشهر الماضي لمواجهة أي ارتفاع في أسعار النفط عالميا خلال العام الحالي، وأودعت فيه حتى الآن نحو 15 مليون دينار.

ورصدت الحكومة المبلغ من عوائد التخفيض الأخير على المشتقات النفطية، بحيث سيتم دوريا وكل شهر اقتطاع نسبة معينة من التخفيض وتحويلها إلى ذلك الحساب المخصص فقط لمواجهة أية احتمالات لارتفاع أسعار النفط مجددا، ولن يتم استخدامه في أي مشروع كان.

وربطت الحكومة الأردنية تسعير المشتقات النفطية شهريا بالأسعار العالمية، وانخفضت أسعار النفط عالميا عن مستوى 147 دولارا للبرميل المسجل في تموز الماضي، إلى مادون الـ 40 دولارا للبرميل.

وقال مدير التخطيط في وزارة الطاقة والثروة المعدنية محمود العيص في وقت سابق إن
الزيادة في قيمة الفاتورة النفطية في العام 2008 تعود إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية إلى مستويات عالية خلال العام الماضي.

وتتوقع الحكومة الأردنية وصول الطلب على الطاقة الأولية عام 2020 إلى نحو 15 مليون طن نفط.

ويسعى الأردن الذي يملك رابع أكبر احتياطي من الصخر الزيتي في العالم لاستغلال هذا المخزون، فيما يعمل على امتلاك الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.

وتأمل المملكة الساعية لإنشاء مفاعل نووي بحلول العام 2015 أن تشكل الطاقة النووية 30 بالمائة من حجم الطاقة المنتجة فيها بحلول العام 2030.

وأقر مجلس النواب الأردني العام الماضي قانونا يسمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية للأغراض السلمية وخصوصا على صعيد توليد الكهرباء وتحلية المياه.

وقال رئيس الجمعية الفيزيائية الأردنية مروان الموسى في وقت سابق إن الأردن سيتحول إلى بلد مصدر للطاقة إذا استثمر المعادن الموجودة في قشرته الأرضية، لاسيما اليورانيوم الذي تقدر قيمته الحالية بنحو 60 مليار دولار.

وأوضح الموسى أن النتائج تشير إلى وجود كميات أكبر من اليورانيوم على سطح الأرض في المملكة مقارنة بما اكتشف حتى الآن، وأن الأردن يحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث وجود اليورانيوم في أرضه.

ويعد الأردن الذي يستورد 95 بالمائة من احتياجاته من الطاقة، واحد من أفقر عشر دول في العالم بالمياه، حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا