تراجع أعمال العنف مؤشر لبدء الاستثمارات الأجنبية في العراق

قال مارك وول وهو أكبر مسؤول اقتصادي أمريكي في بغداد إن تراجع أعمال العنف في العراق يعد نقطة تحول في بدء تدفق الاستثمارات الأجنبية على البلاد.

وأوضح وول أن الانتظار الطويل في العراق للاستثمارات الأجنبية التي كان من المفترض أن تتدفق على البلاد بعد احتلال البلاد عام 2003 ربما يكون قد بلغ نهايته مع بدء انحسار أعمال العنف.

وأضاف أن الظروف تشير إلى أن الشركات الغربية ربما تبدي اهتمامًا ملموسًا في الاستثمار في العراق.

وأشار إلى أن انخفاض أعمال العنف بشكل حاد وتصورات بإحراز تقدم في الديمقراطية الهشة في العراق سيقضي على المخاوف التي حالت حتى الآن دون تدفق الاستثمارات الغربية وخاصة في قطاع النفط.

ووصف وول الانتخابات الأخيرة في العراق بأنها حجر زاوية لمجرد حقيقة أنها خلت من أعمال العنف، وأن الأمور الآن طبيعية والباب مفتوح أمام نشاط أكبر لقطاع الأعمال.

وأضاف أن العراق قد يستفيد من الأزمة المالية العالمية، حيث ستدفع الأزمة البعض للتجاوز عن المخاطر الأمنية في العراق لاقتناص فرص استثمارية إقليمية، خاصة أن القطاع المصرفي كان منغلقا على نفسه بشكل أساسي ولذا لم تنتقل إليه عدوى الأزمة، وبشكل نسبي فإن هذا المكان يبدو أفضل والشركات الغربية ترى فيه سوقا بكرا.

ويعتمد الاقتصاد العراقي بالكامل على النفط ، ويحصل على 90 بالمائة من إيراداته منه، وتتنافس كبرى شركات النفط العالمية على الفوز بعقود لتطوير حقول النفط والغاز العراقية، وبعد انهيار أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في الصيف الماضي وسط توقعات بتراجع الطلب اضطر العراق إلى خفض خطط الإنفاق مرتين في 2009 .

وبعد ست سنوات من الاحتلال الأمريكي ومصرع مئات الآلاف وتهجير الملايين ومستوى متدني من الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء يشكو كثير من العراقيين من أن الحياة ليست أفضل مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق صدام حسين.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا