اعتقال وزير عراقي سابق قبل محاولة هروبه إلى دبي

قبض على وزير التجارة العراقي السابق عبد الفلاح السوداني وأمرت طائرته بالهبوط في مطار بغداد بعد إقلاعها خلال محاولته الفرار إلى دبي في أعقاب فضيحة فساد كبيرة.

وقال رئيس مفوضية النزاهة ومحاربة الفساد في البرلمان العراقي صباح الساعدي، إن السوداني كان على متن طائرة متوجهة إلى دبي عندما أمرت السلطات بعودة طائرته إلى العاصمة بغداد لإلقاء القبض عليه.

وأضاف الساعدي قائلاً، إن "الوزير كان يحاول الهروب من العدالة، وكان متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد إجراء بعض المكالمات الهاتفية مع السلطات القضائية في المطار، عادت الطائرة واعتقل الوزير".

وتأتي هذه الأحداث بعد أن صرح مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الإثنين الماضي، أن السوداني قد استقال وسط اتهامات بالفساد والاختلاس مربوطة ببرنامج المساعدات الغذائية.

وقال الساعدي، "صدر أمر اعتقال ضد الوزير بتهمة الفساد. إنه الشخص الرئيسي المسؤول عن الفساد في الوزارة".

وذكر مسؤول في مفوضية النزاهة ومحاربة الفساد للتلفزيون الحكومي يوم الأحد الماضي، إن "الإجراءات ستتخذ وفقاً للقانون" ضد السوداني.

وتتولى وزارة التجارة الميزانية السنوية التي تقارب الستة مليارات دولار. وتدير البرنامج الشهري لتوزيع الغذاء على العراقيين. كما تدير الوزارة أيضاً استيراد الحبوب والبذور ومواد البناء.

وقال مسؤول أمني طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس، إن السوداني كان على متن الخطوط الجوية "جوبيتور" PHW604 فوق مدينة البصرة بجنوب العراق يوم السبت الماضي عندما أمرت طائرته بالعودة.

وأضاف المسؤول، "اتصل ممثلوا المفوضية بالطائرة، وأجبروها على العودة، وعندما هبطت ألقى أفراد الأمن القبض على الوزير (السوداني)". وهو عضو في حزب الدعوة الشيعي.

وشدد المالكي أنه تم على الفور اتخاذ تدابير لمكافحة الفساد في العراق.

وأعلنت لجنة النزاهة العامة المكلفة مكافحة الفساد في العراق أمس الأربعاء ، أن 997 مسؤولاً يجري التحقيق معهم في مزاعم الكسب غير المشروع، بما في ذلك 53 شخصاً في مرتبة المديرين العامين أو أعلى، وأن 120 عراقياً اعتقلوا بتهمة الفساد في أبريل/نيسان، ومايو/أيار من العام الماضي.

هذا و قد وضعت مجموعة مراقبة الشفافية الدولية في العام 2008 العراق في المرتبة الثالثة عالمياً بين الدول الأكثر فساداً بعد الصومال وميانمار.

وقد تم تأسيس نظام الحصص الغذائية في العام 1995 كجزء من برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء في أعقاب غزو العراق للكويت العام 1990. وقد عانى النظام من سوء الإدارة والفساد منذ غزو العراق في العام 2003، والذي قادته الولايات المتحدة.