الأردن يوقع خامس اتفاق حول مشروعه النووي

وقع الأردن وشركة ريو تينتو البريطانية الاسترالية اليوم الاثنين مذكرة تفاهم لتحديد المناطق التي تحتوي على المعادن النووية تمهيدا لتوقيع اتفاق استكشافها في إطار المشروع النووي الأردني.

وتتضمن الاتفاقية الجديدة التي تستمر لمدة عام ونصف إلى وضع إطار عام لاستكشاف المناطق المؤمل تواجد اليورانيوم والثوريوم والزركونيوم والمعادن النووية الأخرى فيها بما يمكن الطرفين من التعاون المستقبلي لإبرام اتفاقيتي استكشاف وتعدين بين الطرفين.

وتشمل الاتفاقية عملية مسح وإعداد خرائط لمواقع الرويشد (شرقي المملكة) والسهب الأبيض (جنوب شرقي المملكة) ووادي ضبعة وقصر طوبة ووادي الغذق، وأخذ العينات وقياسها وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة.

وسيتم إعداد تقارير نصف سنوية عن النتائج التي يتم التوصل إليها والتي يتم على أساسها تحديد المناطق المرشحة كمناطق استكشاف ضمن اتفاقية خاصة بالاستكشاف يتم من خلالها إنشاء شركة ائتلافية بين الطرفين لاستكشاف وتعدين المعادن النووية في تلك المناطق.

وهذه خامس اتفاقية يوقعها الأردن مع دول نووية بعد فرنسا والصين وكوريا الجنوبية وكندا لتأطير التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للغايات السلمية.

ويسعى الأردن الذي يملك رابع أكبر احتياطي من الصخر الزيتي في العالم لاستغلال هذا المخزون، فيما يعمل على امتلاك الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.

وتأمل المملكة الساعية لإنشاء مفاعل نووي بحلول العام 2015 أن تشكل الطاقة النووية 30 بالمائة من حجم الطاقة المنتجة فيها بحلول العام 2030.

وتتوقع الحكومة الأردنية وصول الطلب على الطاقة الأولية عام 2020 إلى نحو 15 مليون طن نفط.

وأقر مجلس النواب الأردني العام الماضي قانونا يسمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية للأغراض السلمية وخصوصا على صعيد توليد الكهرباء وتحلية المياه.

وقال رئيس الجمعية الفيزيائية الأردنية مروان الموسى في وقت سابق إن الأردن سيتحول إلى بلد مصدر للطاقة إذا استثمر المعادن الموجودة في قشرته الأرضية، لاسيما اليورانيوم الذي تقدر قيمته الحالية بنحو 60 مليار دولار.

وأوضح الموسى أن النتائج تشير إلى وجود كميات أكبر من اليورانيوم على سطح الأرض في المملكة مقارنة بما اكتشف حتى الآن، وأن الأردن يحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث وجود اليورانيوم في أرضه.

ويعد الأردن الذي يستورد 95 بالمائة من احتياجاته من الطاقة، واحد من أفقر عشر دول في العالم بالمياه، حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا