تراجع مبيعات السيارات في الأردن 90 بالمائة

قال تجار ومستثمرون أردنيون في قطاع السيارات أن تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاع السيارات أدى إلى تراجع حاد في المبيعات بلغت نسبته90 بالمائة منذ بداية العام الحالي.

وأوضحوا أن من أبرز ملامح المرحلة المقبلة في سوق السيارات توفر مخزون لدى تجار القطاع أكبر من المطلوب بسبب تراجع الطلب محليا، ومن المتوقع تراكم مخزون عال لدى التجار.

وأشاروا إلى أن حجم التخليص على السيارات للسوق المحلي انخفض من200 سيارة يوميا إلى100 سيارة.

ويرجع تجار السيارات أسباب الركود إلى عدة عوامل أبرزها تشدد البنوك في منح القروض التمويلية للمواطنين الراغبين في شراء السيارات، والإشاعات الرائجة في السوق المحلية بأن أسعار السيارات ستنخفض بنسب كبيرة كنتيجة للازمة المالية العالمية التي عصفت بقطاع السيارات.

ويقول التجار إن الراغبين في الشراء ينتظرون وضوح الرؤية على المدى القريب بالنسبة للأسعار أملا منهم بشراء سيارات بأسعار أقل من الأسعار الحالية، وأن توقعاتهم المبنية على الإشاعات تقول بأن أسعار السيارات سيتراجع بنسبة تصل إلى 25 بالمائة، كما أن تخوف بعض التجار والمستثمرين من تراجع الأسعار عالميا نتيجة الأزمة تسبب أيضا في إحجامهم عن استيراد السيارات.

وقال رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان أن التأثيرات المتوقعة والناجمة عن تشدد البنوك حاليا في منح تمويل السيارات ستظهر خلال الأشهر المقبلة بدرجة أكبر، متوقعا حدوث انخفاض أكثر في المبيعات.

وأوضح رمان لوكالة الأنباء الأردنية أن من أهم الأسواق الخارجية التي يعتمد عليها القطاع المحلي لتجارة السيارات المستعملة العراق والسعودية والإمارات وقطر، مشيرا إلى أنه تم تصدير60 ألف سيارة فقط في العام الماضي إلى هذه الأسواق، 80 بالمائة منها للسوق العراقية.

وبين أن هناك عدة ظروف تكاتفت وأدت إلى انخفاض المبيعات الموجهة لهذه الدول بنسب تكاد تصيب القطاع بالشلل، موضحا أن غالبية تجار القطاع يعانون من مشكلات مالية حقيقية، تتركز بنقص السيولة وتراجع المبيعات نتيجة تراجع حجم القروض الممولة لشراء السيارات.

وأضاف رمان أن العديد من التجار في قطاع السيارات تواجههم صعوبات مالية شديدة نتيجة ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة التي تهدد استمرارهم بالعمل في القطاع، مطالبا البنوك بإعادة النظر في عملية منح التسهيلات لإعادة النشاط التجاري في قطاع السيارات، لأن التسهيلات البنكية من أكثر عوامل تحريك السوق بقطاعاته التجارية.

وقال تاجر السيارات ماهر رحاحلة إن المبيعات في قطاع السيارات المستعملة والجديدة تراجع خلال الشهر الماضي بنسب تكاد تكون غير مسبوقة، مؤكدا تراجعها للأسواق الخارجية بنسبة 80 بالمائة.

وأوضح أن فتح السوق العراقية التي تعد أحد اكبر الأسواق الخارجية قد يحرك مؤشر المبيعات ولكن بنسب بسيطة بسبب إصدار الحكومة العراقية قرارا حددت بموجبه أعمار السيارات المستعملة والمستوردة من الأردن بخمس سنوات سابقة فقط.

وأشار الرحاحلة إلى أسباب عديدة أدت إلى حالة الركود التي يشهدها قطاع تجارة السيارات من أبرزها ضعف المنافسة مع أسواق خارجية جديدة في دول مجاورة وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال نقيب وكلاء السيارات في الأردن سلامة الجندي الشهر الماضي إن مبيعات السيارات الجديدة في الوكالات وقاعات العرض تكاد تكون صفرا، حيث تتأثر السوق بشدة بالمتغيرات العالمية التي طرأت على قطاع السيارات، خاصة ما يتعلق بالأخبار الواردة من الولايات المتحدة والمخاوف من تعثر صناعة السيارات فيها.

وأوضح الجندي أن انخفاض أسعار المحروقات بصورة كبيرة في الأردن نتيجة الانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعار النفط عالميا لم ينعكس بدوره على مبيعات السيارات في الأردن.

وأضاف أن السوق انكمشت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وأصبح المشترون يترقبون، وحتى الذين حجزوا لدى بعض الوكالات لشراء سيارات جديدة من موديلات العام 2009 عادوا وألغوا حجوزاتهم بانتظار انخفاض أسعار السيارات أو اتضاح الرؤية على الأقل.

وقال الجندي إن أسعار السيارات في الأردن انخفضت بحدود 20 إلى 30 بالمائة مع الأوضاع والظروف الجديدة التي يشهدها العالم وتتأثر بها السوق الأردنية.

وأضاف أن غالبية المشترين يفضلون الانتظار في الوقت الراهن وعدم التسرع في الشراء، متوقعا أن تنتهي هذه الحال في الأسواق مع نهاية الربع الأول من العام 2009.

وقال المدير العام لوكالة هيونداي في الأردن حسن عليان إن المبيعات انخفضت في الآونة الأخيرة بحدود 25 بالمائة موضحا أن انخفاض أسعار المحروقات سيظهر لاحقا وليس الآن، لأن هذه الفترة تشهد تأثرا بالأزمة العالمية.

وأضاف عليان أن الناس تتريث في الشراء حاليا وترغب في الاحتفاظ بالسيولة النقدية، خاصة مع التقارير الإعلامية المتعلقة بأثر الأزمة العالمية وتعثر قطاع السيارات الأمريكي.

وبين عليان أن تشديد الإقراض والتمويل من جانب البنوك أثر بصورة كبيرة على المبيعات في وكالات السيارات، إذ كانت نسبة كبيرة من المشترين ترغب بالتمويل ولم تعد قادرة عليه.

وقالت هيئة مستثمري المناطق الحرة في وقت سابق أن عدد السيارات التي تم إدخالها للسوق المحلية في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث من نفس العام تراجع بما يزيد على 2.3 ألف سيارة من أصل 54 ألف سيارة دخلت المملكة في العام الماضي.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا