تصاعد المعارضة ضد خطة الإنقاذ التي تقدمت بها الحكومة الكويتية

أدان أعضاء في البرلمان خطة الإنقاذ الحكومية القاضية بضخ مبلغ 5 مليارات دولار وعدّوها انتهاكاً تاماً لدستور الدولة.

وكانت كتلة العمل الشعبي قد دعت إلى إجراء تعديلات على الخطة التي تسعى لإنقاذ الشركات والبنوك التي تعاني من مشاكل مالية على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتطالب الكتلة بأن يلزم قانون دعم الاستقرار المالي كل شركة تتقدم بحاجتها للتمويل بالخضوع لتحقيق شامل في حساباتها المالية يجريه قاضيين مستقلين قبل تسليمها أي مبلغ مالي.

كما تقدمت بمقترحات لوضع سقف على رواتب التنفيذيين العاملين في الشركات والبنوك المستفيدة من الدعم، وفرض حظر على منح العلاوات والحوافز خلال فترة الحصول على القرض.

وأضافت الكتلة أنه يتوجب على كل مؤسسة تحصل على قرض أن تدفع خمسة بالمائة من صافي أرباحها السنوية لصالح خزينة الدولة.

وفي توجه اتسم بالمزيد من التشدد قدّم عضو البرلمان أحمد المليفي تعديلات خاصة به دعت بشكل جوهري إلى إتباع قواعد أكثر صرامة عند تقييم ممتلكات الشركات التي ستشملها خطة الإنقاذ.

وذكر كل من المليفي وأعضاء الكتلة أنه من شأن تلك الخطوات أن تمنع تبديد المليارات من الدنانير من المال العام، بحسب صحيفة "كويت تايمز" اليومية الكويتية.

وأضاف النائب محمد العبيد "تهدف خطة الإنقاذ الحكومية إلى إنقاذ ذوي المناصب المرموقة الذين ليسوا سوى حيتان تعيش على حساب الأموال العامة".

ودعا أعضاء البرلمان إلى رفض خطة الإنقاذ الحكومية مطالباً باتخاذ خطوات باتجاه مساعدة نحو 200,000 كويتي يعانون بسبب القروض البنكية الهائلة.

غير أن نوّاب آخرون في البرلمان قالوا أن التعديلات الجديدة من شأنها أن تقتل تماماً خطة الإنقاذ الأصلية وأن عدم الموافقة عليها سيحوّل مشاكل الدولة الاقتصادية إلى مشاكل كارثية.

وذكر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب عبد الواحد العوضي أن اللجنة ستراجع التعديلات التي تقدمت بها كتلة العمل الشعبي صباح الثلاثاء وتلك التي تقدّم بها المليفي في ظهيرة ذلك اليوم.

إذ قدّمت الكتلة 13 مادة تطالب بإجراء تعديلات على تسع مواد في خطة الإنقاذ الحكومية المؤلفة من 13 مادة، فضلاً عن اقتراح أربع مواد جديدة.

وتقوم فكرة التعديلات بكاملها على شرط دستوري ينص على أن أي قرض أو ضمان تقدمه الدولة يجب أن يقدم ضمن قانون منفصل إلى مجلس الأمة.

وبموجب التعديلات فأن الحكومة مطالبة بتقديم فواتير منفصلة بكل قرض أو ضمان يقدم لكل شركة أو بنك، ويجب أن تحدد الفاتورة المبلغ المطلوب للإنقاذ بالإضافة إلى كشف مفصّل بالوضع المالي للشركة.

وتهدف تعديلات الكتلة إلى فرض قيود على أي تخويل تقدمه خطة الإنقاذ الحكومية لمحافظ البنك المركزي في تنفيذ الخطة من أجل ضمان عدم تبديد المال العام.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.