سورية تكشف عن زيادة في الأجور والأزمة تهدد الاستثمار

كشف نائب رئيس الحكومة السورية عبد الله الدردري عن نية الحكومة زيادة الأجور خلال العام الحالي والقادم على مرحلتين يصل مجموعهما إلى 35 بالمائة.

ولم يحدد الدردري موعدا دقيقا للزيادة المرتقبة، وفيما إذا كانت تشمل موظفي القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام.

وأوضح الدردري في حديث لمجلة الاقتصادي المحلية أن معدل التضخم وصل في سورية إلى 15 بالمائة، وإن سورية تأثرت أكثر من غيرها من موجة التضخم التي عصفت بالعالم أواخر العام 2007.

وأمل الدردري أن ينخفض معدل التضخم خلال النصف الأول من العام الجاري إلى ما دون 10 بالمائة لأنه معدل غير مقبول ويؤدي إلى عدم الثقة ويهدد نظرة المستثمر الأجنبي والسوري.

وأضاف الدردري أن واضعي السياسة السورية لم يتبنوا الخصخصة في رسم الملامح الجديدة للاقتصاد السوري لكن ما تم تطبيقه في سورية كان "جزءا من الخصخصة" وذلك عن طريق دخول القطاع الخاص إلى مجالات كانت حكرا على القطاع العام.

ونبه إلى أن الأزمة المالية العالمية تؤثر على سورية لأن 70 بالمائة من صادراتها إلى أوروبا.

من جهة أخرى قال وزير المالية السوري محمد الحسين أن الأزمة الاقتصادية العالمية أصبحت حقيقة ملموسة نتلمس آثارها في الأسواق التجارية وحركة التصدير.

وأوضح الحسين في ندوة عن الأزمة العالمية ومنعكساتها على سورية أمس الثلاثاء أن تأثير الأزمة بدأ بالظهور في قطاعات الصناعة والسياحة والاستثمار وتحويلات العمالة السورية في الخارج.

وأضاف أن قطاع الاستثمار سيتأثر بالأزمة في ظل ظروف الأزمة والخسائر التي لحقت بالمنطقة العربية، ولذلك لا بد من اتخاذ المزيد من التسهيلات لجذب الاستثمارات ولاسيما رأس المال السوري في بلدان الاغتراب.

وقال أن قطاع السياحة سيتأثر بالأزمة نتيجة فقدان الوظائف وانخفاض الرواتب التي تأثر على حركة النشاط السياحي.

وبين الحسين أن القطاع المالي كان أقل تأثرا نظرا للدور الأساسي للجهات الرقابية والدور القوي للدولة الذي جنب هذا القطاع آثارا عميقة، إضافة لعدم وجود استثمارات أو أرصدة في الخارج، كما أن المصارف الخاصة وشركات التأمين ما زالت حديثة العهد.

وأشار إلى تأثر القطاع الصناعي العام والخاص بالأزمة، وخاصة الصادرات من الغزول والنسيج، وأن القطاع الزراعي سيكون أقل تأثرا من القطاع الصناعي والذي تتمثل مشكلته الرئيسية في الجفاف.

وأوضحت دراسة حكومية في سورية الشهر الماضي أن الأزمة المالية العالمية ستؤثر على الاقتصاد السوري خلال العام الحالي بدرجة كبيرة من خلال انخفاض الصادرات وتوقف المستثمرين عن متابعة مشاريعهم.

وتوقعت الدراسة التي أعدتها هيئة تخطيط الدولة أن تتراجع الصادرات إلى الدول الأوروبية بشكل خاص نتيجة تراجع معدلات النمو فيها، وترتفع المستوردات، خاصة على السلع الكمالية والاستهلاكية نتيجة انخفاض أسعارها.‏

وأشارت الدراسة إلى أن سعر صرف الليرة السورية سيتراجع أمام العملات الأخرى، بالإضافة إلى عجز في الموازنة العامة.

وأوضحت الدراسة أن التضخم سيتراجع نتيجة تراجع أسعار النفط والسلع الغذائية كمحصلة لتراجع النمو في الاقتصاديات الكبرى.

‏ ودعت الدراسة إلى استغلال الفرص التي تتيحها الأزمة لتقليل آثارها السلبية على الاقتصاد السوري، على اعتبار أن كل أزمة تتضمن مجموعة من التحديات والفرص بآن واحد، وركزت على ضرورة وجود إدارة للاقتصاد الكلي تعمل على تنسيق مختلف سياسات الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي وتتماشى مع السياسات القطاعية وتمنع التعارض فيما بينها.
‏
وحثت على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية،‏ ومعالجة مشكلات الاستثمار والبيئة الاستثمارية والتوجه نحو القطاع الخاص الوطني والنظر إليه كشريك أساسي في عملية التنمية. ‏

ودعت إلى التركيز على القطاع الإنتاجي لكونها تشكل الأساس الذي يبنى عليه الاقتصاد القوي الذي يستطيع مواجهة مثل هذه الأزمات. ‏

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا