الأردن: جدل حول انخفاض أسعار السيارات عشية إلغاء الرسوم الجمركية

تبدأ الحكومة الأردنية مطلع شهر مارس/آذار المقبل تطبيق قرار إعفاء السيارات المستوردة من الرسوم الجمركية، في وقت يتوقع فيه فرض ضريبة جديدة بمسمى آخر.

ويتطلع الأردنيون إلى هذا القرار بأن يسهم في تخفيض أسعار السيارات في البلاد وإتاحة امتلاك سيارة لكل شرائح الشعب الأردني، وأن يكون حقيقيا وقابلا للتطبيق بحيث لا يتم فرض بديل له، غير أن المحللين الاقتصاديين وأصحاب المعارض لم يستبشروا خيرا بالخطوة، وتوقعوا أن تفرض الحكومة رسوم جديدة.

ويقول الخبير الاقتصادي حيدر رشيد إن بأن الحكومة وبسبب العجز المزمن في الموازنة فإنها تتعامل مع هذا البند بطريقة تصبح هي المستفيدة من هذا التخفيض ويتم تحويل العائدات إلى خزينة الدولة من خلال تغير المسمى الذي يطلق على الرسوم الجمركية لتصبح باسم آخر كضريبة المبيعات أو أي اسم آخر.

ويوضح رشيد وهو رئيس نقابة المصارف والتأمين والمحاسبة في حديث لصحيفة العرب اليوم المحلية أن تخفيض الجمارك بموجب انضمام الأردن إلى منظمة التجارة الدولية تم بشكل تدريجي وصولا إلى إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل مطلع مارس المقبل، و أنه عمليا حتى يكون هذا البند من الاتفاقية مفيدا للأردن يفترض أن ينعكس ذلك على تكلفة استيراد السيارات بالقدر الذي يتم به تخفيض نسبة الجمارك وهذا يعني أن الأردنيين يمكن أن يستوردوا السيارات من دون رسوم جمركية أو برسوم مخفضة مثل بعض الدول العربية الأخرى لبنان والسعودية.

ويضيف رشيد أنه في الواقع العملي الحكومة الأردنية مضطرة للقيام بمثل هذا الإجراء بسبب العجز المزمن في الموازنة وفي الميزان التجاري ولأن الحكومة تعتمد بشكل رئيسي على الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطن وتحت مسميات متعددة وعمليا فإننا نتابع كيف يتم بين يوم وآخر فرض أشكال جديدة من هذه الرسوم على المواطنين بحيث أن جزءا رئيسيا من دخل المواطن يذهب لتمويل واردات الدولة.

وأوضح بأن ما يقوله أصحاب معارض السيارات صحيح من حيث التنويع الذي تفرضه الحكومة على الرسوم والجمارك بحيث أن متطلبات السلامة في قيادة السيارات معروف أنها معفاة من الضرائب في دول العالم، لكن في الأردن يتم تحميلها أعباء جمركية يتحملها في النهاية المستورد والمستهلك وهذا يعني زيادة كبيرة تضاف إلى السعر الأصلي للسيارة في بلد المنشأ.

وختم رشيد بالقول أن لن يستفيد المواطن لن يستفيد من أي تخفيض على الرسوم الجمركية المستوفاة على استيراد السيارات بسبب انضمام الأردن إلى اتفاقية التجارة الدولية وشموله ببنود هذه الاتفاقية.

ويقول علي العواملة وهو صاحب معرض سيارات بالنسبة لنا لا يوجد تنزيل بل هناك زيادة وبصراحة هناك مشكلة كبيرة حملوها لتجار السيارات وهي السلامة العامة وهي إعادة فرض الرسوم على أجهزة السلامة العامة وهذا سيزيد سعر السيارة نحو 3500 دينار.

وأضاف أنه في كل أنحاء العالم أجهزة السلامة العامة ليست كماليات بل هي أسس لسلامة السائق والسيارة، ونحن كمعارض نعاني من الركود بسبب الرسوم العالية والضرائب الكثيرة ولا بد من الإيضاح أنه حتى لو كانت السيارة رخيصة من بلد المنشأ ستبقى عندنا في الأردن أعلى سعرا.

ويقول تجار ومستثمرون أردنيون في قطاع السيارات أن تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاع السيارات أدى إلى تراجع حاد في المبيعات بلغت نسبته 90 بالمائة منذ بداية العام الحالي.

وأوضحوا أن من أبرز ملامح المرحلة المقبلة في سوق السيارات توفر مخزون لدى تجار القطاع أكبر من المطلوب بسبب تراجع الطلب محليا، ومن المتوقع تراكم مخزون عال لدى التجار.

وأشاروا إلى أن حجم التخليص على السيارات للسوق المحلي انخفض من 200 سيارة يوميا إلى100 سيارة.

ويرجع تجار السيارات أسباب الركود إلى عدة عوامل أبرزها تشدد البنوك في منح القروض التمويلية للمواطنين الراغبين في شراء السيارات، والإشاعات الرائجة في السوق المحلية بأن أسعار السيارات ستنخفض بنسب كبيرة كنتيجة للازمة المالية العالمية التي عصفت بقطاع السيارات.

ويقول التجار إن الراغبين في الشراء ينتظرون وضوح الرؤية على المدى القريب بالنسبة للأسعار أملا منهم بشراء سيارات بأسعار أقل من الأسعار الحالية، وأن توقعاتهم المبنية على الإشاعات تقول بأن أسعار السيارات سيتراجع بنسبة تصل إلى 25 بالمائة، كما أن تخوف بعض التجار والمستثمرين من تراجع الأسعار عالميا نتيجة الأزمة تسبب أيضا في إحجامهم عن استيراد السيارات.

وقال رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان أن التأثيرات المتوقعة والناجمة عن تشدد البنوك حاليا في منح تمويل السيارات ستظهر خلال الأشهر المقبلة بدرجة أكبر، متوقعا حدوث انخفاض أكثر في المبيعات.

وأوضح رمان أن من أهم الأسواق الخارجية التي يعتمد عليها القطاع المحلي لتجارة السيارات المستعملة العراق والسعودية والإمارات وقطر، مشيرا إلى أنه تم تصدير60 ألف سيارة فقط في العام الماضي إلى هذه الأسواق، 80 بالمائة منها للسوق العراقية.

وبين أن هناك عدة ظروف تكاتفت وأدت إلى انخفاض المبيعات الموجهة لهذه الدول بنسب تكاد تصيب القطاع بالشلل، موضحا أن غالبية تجار القطاع يعانون من مشكلات مالية حقيقية، تتركز بنقص السيولة وتراجع المبيعات نتيجة تراجع حجم القروض الممولة لشراء السيارات.

وقالت هيئة مستثمري المناطق الحرة في وقت سابق أن عدد السيارات التي تم إدخالها للسوق المحلية في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث من نفس العام تراجع بما يزيد على 2.3 ألف سيارة من أصل 54 ألف سيارة دخلت المملكة في العام الماضي.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا