مسح: الشركات السعودية تجمد التوظيف حتى أكتوبر

أظهر مسح للبنك السعودي البريطاني "ساب" السبت أن زهاء ثلاثة أرباع الشركات السعودية تتوقع تجميد التوظيف على مدى الفصلين القادمين بسبب التباطؤ الاقتصادي في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وقال البنك في نتائج مسح فصلي شمل 765 شركة: إن 74 في المائة من المشاركين يتوقعون تجميد التوظيف على مدى الفصلين القادمين.

وأضاف: إن السوق لم تعد تواجه نقصاً في قوة العمل المدربة.

وتراجعت نسبة الشركات التي تتوقع نمو أعمالها على مدى الفصلين القادمين إلى 42 في المائة من 54 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك دون نصف مستواها في الربع الثالث من 2008، وأفاد ما لا يزيد على ربع الشركات المشاركة بزيادة في الطاقة الإنتاجية.

وحتى الآن جاءت معاناة السعودية من تداعيات الأزمة المالية العالمية أقل من بعض دول الخليج العربية الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت.

لكنها البلد الأكبر من حيث عدد السكان في المنطقة مما يضع المملكة في مواجهة تحد أكبر من أجل توفير فرص العمل لمواطنيها.

وتبلغ نسبة البطالة الرسمية في المملكة 9.8 في المائة من إجمالي 17 مليون مواطن.

وتعتمد حظوظ القطاع الخاص السعودي على الإنفاق الحكومي المرتبط بدوره بسعر النفط الخام، وانحدر سعر النفط أكثر من النصف من المستويات القياسية فوق 147 دولاراً للبرميل التي سجلها في يوليو إلى حوالي 45 دولاراً الآن.

وقال "ساب": إن مؤشر ثقة الشركات واصل تراجعه في الربع الأول، وعزا ذلك بالأساس إلى تراجع أسعار النفط.

وقال البنك: إن خفض أسعار الفائدة خمس مرات منذ أكتوبر والذي أفضى إلى تراجع أسعار الفائدة بين البنوك (الانتربنك) أكثر من الثلثين قد غير توقعات الشركات.

وتوقع 29 بالمائة فقط تراجع سعر الفائدة على مدى الفصلين القادمين، وذلك انخفاضا من 71 بالمائة في الربع الثالث.

لكن رغم التراجع في أسعار الفائدة، فضل نحو أربعة أخماس المشاركين في المسح السيولة والودائع على سائر الاستثمارات مثل العقارات والسندات والأسهم.

كان نحو ثلث المشاركين قد حبذوا السيولة والودائع في مسح الربع الأخير.

وقال "ساب": إن هذا التغيير ليس مفاجئاً في ظل استمرار تدهور المشهد الاقتصادي العالمي واعتلال الأسهم المحلية.

وأشار البنك أيضاً إلى أن سبعة بالمائة فقط توقعوا ارتفاع أسعار العقارات في الفصلين القادمين انخفاضاً من 46 بالمائة في الربع السابق و68 بالمائة في الربع الثالث من 2008.

وتوقع نصف المشاركين تراجع أسعار العقارات في الأشهر الستة حتى سبتمبر، وتوقع 38 في المائة استقرارها دون تغيير.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.