البحرين تشن حملة ضد العمال غير القانونيين

شنتت البحرين حملة واسعة بعد اكتشاف أن نحو 21,000 شركة تنتهك قوانين العمل في الدولة.

وقال مسؤولون في وزارة العمل أنهم يحققون كذلك بوجود حوالي 5,000 شركة وهمية أخرى الغرض منها ابتزاز الأموال من خلال منح التأشيرة.

وأفادت صحيفة "جلف ديلي نيوز" الأربعاء أن ما مجموعه 189 شركة أحيلت إلى المحكمة على اثر انتهاكات مختلفة، وألغت هيئة تنظيم سوق العمل 1,169 رخصة عمل.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، علي راضي أن صدور قرار بزيادة عدد العمال الوافدين الذين يسمح لشركات البناء بتوظيفهم من شأنه أن يساعد في الحد من أعداد العمال غير القانونيين في الدولة.

وذكر أثناء مؤتمر صحفي اشترك في تنظيمه كل من لجنة المتعاقدين في غرفة البحرين للتجارة والصناعة ووزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الضمان الاجتماعي، أنه من المقرر أن تزداد حملات التفتيش للتحقق من وجود عمال غير قانونيين في مواقع البناء.

وأشار راضي إلى أن حملات التفتيش التي بدأت في نهاية العام الماضي وجدت بالفعل أن 20,815 شركة كانت قد انتهكت قوانين هيئة تنظيم سوق العمل.

وكان من بين تلك الشركات التي بلغ عددها 2,818 شركة، شركات بناء توظف 7,929 عامل بصورة غير قانونية، في حين أن أكثر من 50 بالمائة من حالات الهرب التي أبلغت بها هيئة تنظيم سوق العمل كان مصدرها قطاع البناء.

وأضاف راضي أنه جرى إلغاء 1,169 رخصة عمل حتى الآن وأحيلت 189 مؤسسة إلى القضاء بسبب الإساءة.

وقال "لن نصدر رخص عمل لمثل تلك الشركات حتى يعدّلوا من منهج عملهم".
 
وفي غضون ذلك، ستدخل قاعدة جديدة حيز التنفيذ في 20 مارس/آذار تلزم جميع البحرينيين الذين يتم توظيفهم حديثاً بتسجيل أنفسهم شخصياً لدى وزارة العمل.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.