مشروع قانون إماراتي يقضي بالتحقق من الديون قبل السماح بمنح القرض

من المقرر أن يفرض قانون جديد يقضي بالتحقق من الديون المترتبة على أي فرد في الامارات يرغب بالحصول على قرض.

ويهدف المقترح الذي حصل على موافقة المجلس الوطني الاتحادي إلى تقليل عدد القروض غير المسددة ومساعدة المؤسسات المالية في اتخاذ قرارات بشأن منح القروض.

وأفادت صحيفة "ذا ناشيونال" اليومية الإماراتية الأربعاء أن مشروع القانون يقضي بإنشاء شركة اتحادية متخصصة بمعلومات الائتمان تتولى تنظيم طلب وجمع وتحليل واستخدام وحماية بيانات الديون.

وأضافت الصحيفة أن الموظفين والبنوك والمؤسسات المالية سيرفدون الشركة بالبيانات من أجل مساعدة المحللين في اتخاذ قرار بشأن تصنيف أحد الأفراد أو المؤسسات.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير أن 45 بالمائة من شركة الائتمان ستكون مملوكة للحكومة الاتحادية وستملك الحكومات المحلية والقطاع الخاص الجزء المتبقي منها.

ويعد البنك المركزي في الوقت الحالي الهيئة الاتحادية الوحيدة التي تقدم بيانات حول السجل الائتماني، ولكنه يقدمها فقط في حالات القروض التي تتجاوز مبلغ 500,000 درهم (136,000 دولار).

ومن المقرر أن تناط إلى البنك المركزي مسؤولية مراقبة وتقديم الضوابط التي تحكم شركة الائتمان تلك.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.