حكم قضائي مثير للجدل يتيح تحويل رواتب موظفي المسجد الحرام إلى البنوك

صادقت هيئة التدقيق في المحكمة الإدارية بجدة أمس الأربعاء على حكم قضائي يلزم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بتحويل رواتب 39 موظفاً لديها إلى البنوك المحلية وفقاً لرغبتهم.

واعترضت رئاسة شؤون الحرمين على قرار المحكمة في يوليو/تموز الماضي بحجة حماية موظفيها من القروض الربوية قبل أن تصادق عليه المحكمة أمس الأربعاء ويكتسب صفة القطعية.

ولم يعد بوسع رئاسة شؤون الحرمين سوى تنفيذ تحويل مرتبات الموظفين المعترضين إلى حساباتهم في البنوك التي يختارونها.

وطالب الموظفون بمساواتهم بموظفي أجهزة الدولة الأخرى فيما يتعلق بتحويل مرتباتهم إلى حسابات بنكية بغية الاستفادة منها في القروض الإسلامية ومشروع "مساكن"، فيما أصرت "الرئاسة" على تسليم مرتبات منسوبيها يدوياً بحجة حمايتها لهم من التورط في القروض الربوية.

ونص قرار الحكم الذي صدر على أن رئاسة شؤون الحرمين تنصب نفسها سلطة للفتوى وليس ذلك من اختصاصها، والفتوى بالحل والحرمة لا تكون إلا لأهل الفتوى المعتبرين.

وتضمن الحكم "إن رأت رئاسة الحرمين أن تحويل رواتب المدعين للبنوك مشاركة في الإثم على حد زعمها، فعليها أن تستصدر فتوى بذلك من جهة الاختصاص، تحرم التمويل وألا تقحم نفسها فيما ليس من اختصاصها، ثم إن المدعى عليها جاوزت بعملها ذلك ظاهر الأمر إلى باطنه، لتبحث في قلوب موظفيها وتنقب عن نياتهم".

وأشار الحكم المصادق عليه إلى "أن أغلب البنوك الموجودة في البلاد بنوك ذات صبغة إسلامية".

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا