دبي تراجع الجوانب الاقتصادية من خطتها الاستراتيجية لعام 2015

تعكف دبي على مراجعة جميع الجوانب الاقتصادية لخطتها الاستراتيجية من أجل ضمان المستقبل المالي للإمارة وحماية الوظائف فيها، بحسب خبير اقتصادي بارز في الحكومة.

وقال كبير الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، رائد الصفدي أن الخطة الاستراتيجية لعام 2015 تتوقع أن تبلغ نسبة النمو في الإمارة 11 بالمائة، ولكنه رجّح أن تكون 2.5 بالمائة في المنطقة.

وأفاد في تقرير نشرته صحيفة "جلف نيوز" اليومية الإماراتية "نحن بصدد مراجعة كل الأمور، وتشمل عرض الإنقاذ المالي والسياسات بهدف المحافظة على الوظائف. لا توجد سياسات لن يتم مراجعتها".

وأضاف أن الحكومة كانت تعمل بسرعة لتقييم جميع المشاريع ورأس المال والجوانب الاقتصادية الأخرى ومن المقرر الإعلان عن كامل تفاصيل المراجعة في وقت قريب.

ورحّب كبير الاقتصاديين في بنك إتش إس بي سي- الشرق الأوسط "سيمون وليامز" بفكرة المراجعة قائلاً "لا أعتقد بوجود شك في الاتجاه الذي يسير به اقتصاد دبي. لابد أن تتم مراجعة بعض عناصر الخطة في ضوء التغيرات الحاصلة في الأجواء الدولية".

وقد أطلقت حكومة دبي برنامج صكوك طويل الأمد بقيمة 20 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط، حصل البنك المركزي الإماراتي على الفور على 10 مليارات دولار منها.

وكان الهدف من وراء تلك الخطوة توفير ما يكفي من السيولة النقدية لحكومة دبي لتحل محل تدفق الاستثمارات العالمية التي تراجعت نتيجةً للأزمة التي ألمت بالعالم.

ومن المؤمل أن تتضح الأخبار عن طريقة ومكان استخدام أموال المرحلة الثانية البالغة 10 مليارات دولار خلال الأسبوعين المقبلين.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.