تأسيس شبكة تعاون للعلماء العرب في المهجر

أنشأ عدد من الخبراء في العلوم والتقنية العرب هيكلاً تنظيمياً باسم شبكة العلماء والتكنولوجيين العرب في المهجر، لتكون تكون حلقة الوصل بين المؤسسات العلمية والتقنية والقطاع الخاص.

وقالت المؤسسة العربية للعلوم والتقنية في بيان اليوم الخميس أن إنشاء الشبكة كان أحد نتائج فعاليات اجتماع الخبراء الذي نظمته الجمعية العربية بكامبريدج، في جامعة كامبريدج البريطانية العريقة، والذي جمع عددا من كبار الخبراء في العلوم والتقنية، لرسم خطوط مستقبل التنمية في الدول العربية، وتأسيس شبكة من العلماء والخبراء العرب في بلاد المهجر، تكون حلقة الوصل بين المؤسسات العلمية والتكنولوجية والقطاع الخاص، بغرض التخفيف من تحديات الأزمة المالية العالمية وتنطلق من كامبريدج والإمارات العربية المتحدة.

وقال البروفيسور طلال الميحاني رئيس الجمعية العربية في جامعة كامبريدج. أن جهود العلماء والتقنيين العرب مشتتة، ولذا فإنه من الضروري تأسيس شبكة عربية تجمع هؤلاء الخبراء على مستوى الأفراد والمؤسسات خارج الوطن العربي، لربطها بالدول العربية.

وقال أنه تمت دراسة تجربة المؤسسة العربية للعلوم والتقنية، التي أسست في الإمارات، لكنها موجودة في كل الدول العربية، وهي لذلك تعد نموذجا رائدا، تم بحث إمكانية تعميمه، فيما يتعلق بآليات بناء مجتمع المعرفة العربي، ولهذا اختيرت المؤسسة لتكون أحد الأطراف الرئيسة لرعاية هذه الشبكة.

وناقش الخبراء العرب، تحديات الأزمة المالية العالمية، وسبل التخفيف من آثارها عبر توظيف العلوم والتقنية تحقيق التنمية الاقتصادية، بعيدا عن الأموال الساخنة في أسواق المال.

وقال رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتقنية عبد اللـه عبد العزيز النجار أن "عقدة الأجنبي" لا تزال تسيطر على البعض، حيث تتم الاستعانة بخبراء أجانب، بدلا من الكفاءات العربية. وإن كان هذا الأمر ليس مرفوضا في مجالات عدة، إلا أنه لا يجب أن يكون على حساب الكفاءات العربية.

وقال النجار أن اجتماع جامعة كامبريدج استهدف تأسيس شبكة عربية من علماء المهجر العرب، ليكونوا حلقة وصل بين مؤسسات الغرب ومنها كمبريدج مع العالم العربي عبر بوابة دولة الإمارات من خلال المؤسسة العربية للعلوم والتقنية، لتقديم الخبرات المناسبة للتنمية العربية، ومواجهة تحديات الأزمة العالمية الراهنة، خاصة وأن الإمارات نجحت في أن تحقق خطوات متقدمة علي طريق بناء مجتمع المعرفة، حسب تقييم مؤسسات التصنيف والتقييم الدولية.

وبين النجار أن هذه الشبكة لن تعمل بمعزل عن وحدات القطاع الخاص والحكومات العربية، وستركز في البداية على المجالات ذات الصلة المباشرة بأولويات التنمية المستدامة واحتياجات المواطنين العرب.

وأوضح أن المؤسسة تدير شبكة وقاعدة بيانات بها فيها أكثر من 13 ألف عالم ومخترع وباحث عربي داخل الدول العربية وفي بلاد المهجر، ولديها خبرة طويلة في تحويل الأفكار إلى شركات تقنية واعدة، عبر تطبيق نموذج عربي للابتكار التقني.

وقال النجار أن التطلع إلى المستقبل بالنسبة للدول العربية، يجب أن يعتمد على التنمية البشرية، القائمة على الابتكار والمبادرة، لتحقيق النمو الدائم، واستكشاف ما لديها من إمكانات هائلة، وأن أعضاء هذه الشبكة من علماء ومؤسسات علمية قادرون على تحقيق هذه الأهداف.

ورآى مدير المكتب الإقليمي للعلوم والتقنية باليونيسكو والعضو السابق بلجنة الخبراء للعلوم والتقنية بالأمم المتحدة الدكتور عدنان شهاب الدين الخبير ضرورة توفير البيئة المناسبة لمنع هجرة الكفاءات العربية للخارج، وتحفيز الابتكار لدى الباحثين والمخترعين العرب من مختلف الأجيال.

وتحدث رئيس الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدكتور عبد اللطيف الحمد، عن أهمية توفير الاستثمارات اللازمة لتحويل جهود العلماء والمؤسسات العربية إلى منتجات تسد احتياجات التنمية العربية. مؤكدا أهمية التحالف بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص برعاية من الحكومات العربية لدعم خطط التنمية، خاصة وأن هذه الصياغة ثبت نجاحها في العديد من التجارب الدولية مثل كوريا الجنوبية وماليزيا.

وأكد أستاذ هندسة المياه والبيئة بجامعة جون موريس الدكتور رافيد الخدار ومدير كرسي دراسات البناء والهندسة المدنية أن كل عناصر التنمية متوفرة في الدول العربية، من حيث الموارد الطبيعية والبشرية، والعقول العربية، إلا أننا في حاجة لمزيد من الثقة من جانب صانع القرار والرأي العام العربي، خاصة وأن هذه الثقة ستمنحنا مزيدا من الحرية والمسؤولية لتقديم نموذج عربي للتنمية، خاصة وأن الأزمة المالية العالمية كشفت عن مثالب عميقة في النظام الإداري الغربي.

أما المدير العام للجنة البحث العلمي في سورية الدكتور آصف دياب، فأكد أهمية صياغة خطط تنمية عربية، تناسب الخصوصيات القطرية لكل دولة، مع الاستفادة من تجارب الاتحاد الأوربي والنمور الآسيوية، والتي تجمع كل منها ملامح تحقيق التكامل والاعتماد المتبادل، بعيدا عن النعرات المحلية التي جعلتنا لا نتمتع بقوة تفاوضية كبيرة في النظام الاقتصادي الدولي. مركزا على ضرورة التوقف عن استيراد نماذج ونظم التنمية من الغرب، وصياغة وتنفيذ نموذج عربي يتناسب مع خصوصية مجتمعاتنا، ويمكن أن تكون المؤسسة العربية للعلوم والتقنية كمؤسسة إقليمية، والمؤسسات المناظرة محليا مثل مؤسسة قطر للعلوم، والمجلس الكويتي للتقدم العلمي واللجنة العليا للبحث العلمي بسورية، ومراكز البحث العلمي في مصر والمغرب وتونس وليبيا والسودان وغيرها، هي نقطة الانطلاق التي يتم الالتفاف حولها، ودعمها، لتحقيق التنمية العربية وبناء مجتمع المعرفة.