قطر تصدر قوانين جديدة صارمة بشأن تأشيرات العمل

أعلن الأربعاء في قطر عن إصدار قوانين جديدة صارمة خاصة بسمات الإقامة وتراخيص العمل والكفالة تفرض على المتجاوزين غرامات مالية كبيرة وعقوبات تصل إلى أحكام بالسجن.

ومن المقرر أن يجري بموجب هذا التعديل فرض غرامة مالية على الكفيل في حالة احتفاظه بجوازات أو وثائق السفر الخاصة بالعمال بعد انتهاء معاملات التأشيرة، وتغريمه أو حبسه عند توظيف شخص لا يقع تحت كفالته.

وأفادت صحيفة "ذا بانانسيولا" اليومية القطرية في تقرير عن القانون رقم 4 لعام 2009 الذي ينظم دخول وخروج وعمل الأجانب، أن الضوابط الجديدة تنص على فرض غرامات تصل إلى 10,000 ريال (2,746 دولار) في مثل تلك الحالات.

أما الذين يدخلون الدولة بتأشيرة دخول نافذة لغاية 30 يوم ويتجاوزون هذه الفترة المحددة فسيواجهون حكماً بالسجن يصل إلى ثلاث سنين أو غرامة قدرها 50,000 ريال.

وينص القانون على أن الذين يكررون تجاوز أيٍ من التعليمات الخاصة بالتأشيرة يواجهون حكماً بالسجن يصل إلى سنة واحدة وغرامات مالية تتراوح بين 20,000 ريال و100,000 ريال.

وتشمل تلك العقوبات أولئك الذين يدخلون الدولة دون جواز أو وثائق سفر صحيحة أو دون تأشيرة دخول صحيحة، فضلاً عن الذين لا يدخلون من النقاط الحدودية التي حددتها الدولة.

كما توضح الضوابط الجديدة التعليمات الخاصة بنفاذ التأشيرة. فالعامل الذي يحمل سمة إقامة تتيح له العمل لفترة زمنية معينة ملزم بمغادرة الدولة خلال فترة 90 يوم من تاريخ نفاذ سمة الإقامة.

وإذا وجد أن العامل لا يحمل سمة إقامة صحيحة أو أنه لم يجددها خلال فترة 90 يوماً من نفاذها، فستفرض عليه غرامة تصل إلى 10,000 ريال.

في حين ستفرض غرامة قدرها 10,000 ريال على الكفيل الذي لا يرسل موظفيه لإجراء الفحوصات الصحية الإلزامية خلال فترة سبعة أيام من تاريخ وصولهم.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.