ملك البحرين يعفو عن زعماء معارضة بعد احتجاجات

أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة عفوا عن 178 شخصا اتهموا بانتهاك أمن الدولة بينهم زعيما معارضة من الشيعة أشعل اعتقالهما احتجاجات عنيفة واجتذبت محاكمتهما اهتماما دوليا.

وقال مصدر بالحكومة طلب عدم نشر اسمه، إن بين من صدر عنهم العفو حسن المشيمع زعيم حركة الحق التي تضم أغلبية من الشيعة، ورجل الدين الشيعي محمد المقداد، و33 متهما آخر يحاكمون معهما.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة قوله للسجناء، "أصبح لزاما عليكم التعاون والحرص على أمن البلد، وهذا خير ما تقدمونه لأهلكم وبلدكم".

ووقعت احتجاجات عنيفة في البحرين بسبب المحاكمة، وواجه بعض المحالين للقضاء اتهاما بالتخطيط للإطاحة بالحكومة بأساليب عنيفة.

وتقع معارك ليلية بصورة معتادة بين الشرطة التي تستخدم الغازات المسيلة للدموع والشبان المسلحين بزجاجات حارقة، وهو ما يتناقض بصورة حادة مع مساعي المملكة لتقديم نفسها باعتبارها مكانا مستقرا للمستثمرين الأجانب.

وقالت محامية عن المتهمين تدعى جليلة سيد، إن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها البحرين عفوا عن شخصيات معارضة.

وأضافت المحامية، "يظهر هذا النوع من اللعبة من فترة لأخرى. ولكن هذه المرة حجمها أكبر. هناك عدد أكبر من المتورطين، والاتهامات أكثر خطورة".

وأكملت المحامية، إن المشيمع احتجز لساعات محدودة العام 2007 ، ولكن صدر العفو عنه قبل بدء محاكمته.

وقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، إن العفو أعقب ضغطا دوليا غير مسبوق على البحرين التي لم تقدر حكومتها جيدا مدى شعبية المشيمع عند اعتقاله.

ومضى رجب يقول، "سيساعد هذا في التخفيف من التوترات خلال الأسابيع القادمة. ولكن إذا لم يعقب هذا إجراءات لإنهاء الأزمة السياسية، وأزمة حقوق الإنسان، وهي التمييز ضد الشيعة، فإن هذا النوع من الوضع سيعود".

وأرجعت المعارضة الشيعية الاضطرابات التي تندلع من حين لأخر في البحرين إلى شكاوى مثل تهميشهم في الوظائف والخدمات، وهو ما ينفيه مسؤولو الحكومة البحرينية.

وقال عضو البرلمان عن حزب الوفاق الشيعي المعارض جاسم حسين، إن العفو سيبعث بإشارة مطلوبة بشدة للمستثمرين، وهي أن البحرين قادرة على حل مشكلاتها خلال الأزمة المالية الحالية.

وتتنافس البحرين، وهي مركز مصرفي إقليمي ومنتج صغير للنفط مع دول خليجية أخرى ومع دبي بصورة خاصة على الاستثمارات في مجال البنوك والبنية الأساسية والإمدادات لتنويع الاقتصاد.

وأضاف حسين، "لا يمكن للبحرين تحمل مشكلات اجتماعية وسياسية في هذه اللحظة".

ولم يقر برلمان البحرين الذي يحتل فيه حزب الوفاق 17 مقعدا من بين 40 مقعدا ميزانية الحكومة للعام 2009/2010 إلا في مارس/آذار بعد خلافات لشهور حول الإنفاق الحكومي في المجال الاجتماعي.

وبخلاف أغلب الدول الخليجية الأخرى لدى البحرين برلمان نشط يتألف من مجلس نواب يجري انتخاب أعضائه، ومجلس شيوخ يعين الملك أعضاءه.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا