وسائل الإعلام الإماراتية تخشى الغرامات والسجن

وجهت جماعات المجتمع المدني وحقوق الإنسان دعوات نادرة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لإيقاف مسودة قانون يخص وسائل الإعلام يفرض غرامات ضخمة على منتقدي رئيس الدولة.

وأقر المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، وهو مجلس استشاري مسودة قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية في يناير/ كانون الثاني الماضي، ويقضي بفرض غرامات تصل إلى خمسة ملايين درهم (1.4 مليون دولار) على وسائل الإعلام في حالة ارتكاب مخالفات.

وتشمل المخالفات التعرض إلى شخص رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أو حكام الإمارات السبع أو نوابهم فضلا عن الأضرار بالاقتصاد القومي أو بصورة البلاد أو علاقاتها مع الدول الأجنبية.

وتنتظر مسودة القانون موافقة الحكومة والرئيس في الدولة الخليجية التي لا يوجد بها برلمان.

وقالت مجموعة تضم أكثر نحو مائة من شخصيات المجتمع المدني في التماس للشيخ خليفة، إن مسودة القانون في شكلها الحالي غامضة وتنتهك الكثير من الحريات والمكاسب والحقوق الأساسية وتعوق العمل الإعلامي والصحفي الحر في البلاد.

ورسخت الإمارات خامس أكبر مصدر للنفط في العالم وحليفة الغرب أقدامها كمركز للتجارة والسياحة. ومعظم سكان البلاد البالغ تعدادهم 4.5 مليون نسمة من العمال والمهنيين الأجانب من آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وقال أستاذ العلوم السياسية عبد الحق عبد الله الموقع على الالتماس، إن القانون يمنح السلطات صلاحيات أكثر من اللازم لمنح التراخيص لوسائل الإعلام والرقابة عليها وإغلاقها.

وصرح عبد الله لرويترز، "تستحق الإمارات قانونا أفضل وحماية أفضل للكتاب والصحفيين."

وانتقد الصحفيون مسودة القانون الذي أفرزته مناقشات استمرت عدة أعوام لأنه لم يمنع بوضوح سجن الصحفيين، ولسماحه بإغلاق الصحف.

وعارض الصحفيون المسودة التي جاءت نتيجة سنوات من النقاش لسماحها بإغلاق الصحف وعدم تضمين بنودها بندا يحظر حبس الصحفيين.

وقال رئيس تحرير صحيفة جلف نيوز اليومية الناطقة بالإنجليزية عبد الحميد أحمد، إن القانون ينبغي أن يحظر إغلاق الصحف مهما كانت المخالفة.

وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، ومقرها نيويورك ولجنة حماية الصحفيين الشيخ خليفة بن زايد بوقف مسودة القانون في صيغتها الحالية.

وقال الباحث في هيومان رايتس ووتش سامر مسقطي في مؤتمر صحفي، "نشعر أن العقوبات سترهب الصحفيين وتقود لاستمرار الرقابة الذاتية."

وقال المجلس الوطني للإعلام في الإمارات، إن هيومان رايتس ووتش أساءت عرض القانون الذي يقول المجلس إنه يشير إلى توجيهات لرئيس وزراء البلاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعدم جواز حبس الصحفيين بسبب مقالات نشروها.

وأضاف المجلس في بيان، "يتيح مشروع القانون للصحفيين الحرية لعدم الانصياع للكشف عن مصادر معلوماتهم بالإكراه، مما يعكس التزام الحكومة بحقوق الصحفيين في حماية مصادرهم."

وقال المجلس التنظيمي في بيان، إن اللوائح الموضوعة ستعالج بشكل مرض جميع النقاط التي أثارتها هيومان رايتس ووتش".

وانتقدت كثيرا منظمات حقوقية دولية، الدول العربية لتغريمها وسجنها الصحفيين وتهيئة مناخ من الرقابة الذاتية.

غير أن عضو نجلاء العوضي المجلس الوطني الاتحادي الذي أقر مسودة القانون دافعت عن القانون قائلة، إن البلاد ينبغي أن تحمي نفسها من التوترات التي يمكن أن تسببها التغطية الصحفية.

وتابعت نجلاء، "لا نحاول محاكاة الأفكار الغربية عن حرية الصحافة. نحن دولة شابة جدا في منطقة تموج بالتحديات . لدينا جيران تربطنا بهم علاقات جيدة ولكن هناك أيضا بعض العلاقات الصعبة مثل إيران وباكستان."

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا