نظام تزويج القاصرات الجديد في السعودية يلقى تأييدا عاما

قال وزير العدل السعودي محمد العيسى أن الوزارة شرعت في الإعداد لتنظيم جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة لحفظ الحقوق ودرء المفاسد بما يقضي على المظاهر السلبية في تزويج القاصرات.

وأوضح العيسى في حديث لصحيفة الوطن المحلية أن دراسة النظام تتضمن آلية واضحة لتزويج القاصرات وما يتعلق بهذا الموضوع كاملاً، وطي ملف تعسف الآباء وأولياء الأمور في تزويج القاصرات، مشيراً إلى قرب موعد الإعلان عن ضوابط الدراسة اللائحية.

وأضاف الوزير أن التنظيم الجديد لزواج القاصرات يأتي انطلاقا من قاعدة أنه "لا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي".

وقال المستشار خالد الشهراني أن التنظيم الجديد يحظى بترحيب وتأييد كاملين لدى الأوساط القضائية والقانونية والأكاديمية باعتبار أنه سيدفع الضرر عن الأطفال من البنات.

وأشار إلى أن ذلك النظام يأتي تطبيقا للقاعدة الشرعية "درء المفاسد مقدم على جلب المنافع"، إلى جانب توافق هذا النظام مع تطبيق المملكة للاتفاقيات الدولية التي وقعتها لحفظ حقوق المرأة والطفل بالمملكة.

وأوضح الشهراني أن هذا التنظيم سيحد من ازدياد حالات الطلاق وقضايا الأحوال الشخصية، كما يحد عملية المغالاة في المهور، خاصة لدى 90 بالمائة من حالات زواج القاصرات التي تتم طمعاً في أموال كبار السن.

وأيد المستشار القانوني ماجد القرني هذا التوجه الجديد؛ مؤكدا الضرورة القصوى لمثل هذا التقنين، بعد ظهور حالات تزويج القاصرات على السطح؛ بهدف الربح المادي.

وأضاف القرني أن عملية التقنين تعتمد على تحديد سن الفتاة القاصرة، مقترحا تحديده بسنّ 15 سنة فما دون؛ لأن الفتاة في هذه المرحلة من العمر تكون غير مهيأة لتحمل مسؤولية الزوج والأطفال.

وقال القرني إن هذا النظام سيحد من الأضرار الكثيرة التي تقع على المرأة؛ خاصة لمن تتزوج من كبير في السنّ؛ مثل ازدياد حالات الطلاق، ووقوع الانحرافات الأخلاقية، وتحول الفتاة الصغيرة إلى أرملة في سن صغيرة؛ مما يسبب الكثير من المشاكل.

وقال المستشار القانوني أحمد الجطيلي أن هذا التقنين سيحد من عملية متاجرة الآباء ببناتهم الصغيرات، إضافة إلى منع إضرار البنات بتزويجهن في سن صغيرة، من قبل آبائهن المنفصلين عن أمهاتهن (من باب الانتقام من الأم وقهرها).

وأيد الجطيلي هذا التقنين، مستشهدا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام "لا تُنكح البكر حتى تُستأذن..."، موضحا أن الإذن لا يصدر إلا من الفتاة البالغة التي تعقل وتعي ما تقوله وتعي ما يحيط حولها.

وأشار أستاذ الحضارة الإسلامية السابق بجامعة الإمام الدكتور عبدالعزيز العمري، إلى نتائج توجه وزارة العدل لوضع لوائح تنظيمية لزواج القصر، يسير على نهجها القضاة؛ بدءا بمنع اجتهادات القضاة عند الحكم في مثل هذه القضايا المنظورة أمامهم، وتنظيم عملهم، مطالبا القضاة بالوقوف أمامها بحزم.

وقال العمري أن القضايا المادية جزء من ظهور مشكلة زواج القاصرات، لكنها حالات فردية؛ يتم من خلالها إسقاط الأخطاء على الشريعة الإسلامية وهي منها براء، وأن هذه الممارسات الحاصلة محدودة؛ لكنها تصدر من أناس يحملون نظرة معينة أو ظروفاً خاصة تجبرهم على اللجوء إلى تزويج القاصرات.

وقال القاضي السابق راشد الدويش إنه يأمل أن تتضمن لائحة التنظيم الجديد أهمية اختيار مأذوني أنكحة مهيئين مع تشديد الرقابة عليهم، واشتراط تقديم إثبات شخصي للفتاة يؤكد شخصيتها، إلى جانب عدم قبول تزويج القاصر إذا كان عمرها أقل من 16 سنة (إلا بإذن رسمي من الجهات المختصة بوزارة العدل.

واقترح الدويش وضع شرط ينص على ألا يزيد الفارق العمري بين الفتاة ومن سيتزوجها أكثر من 15 عاما (إلا بإذن رسمي) وفي حال تم عقد النكاح للفتاة القاصر بطريقة خارج نطاق السلطة الرسمية يتم فرض عقوبة مالية على والدها وزوجها ويقتطع من مبلغ الغرامة جزء يكون عوضا للفتاة ويحفظ لها في حساب بنكي خاص بها.

وقال الباحث الشرعي في وزارة العدل وخطيب جامع الرشيد بالرياض تركي العبدالكريم إن تزويج القاصرات أصبح ظاهرة متفشية في السعودية.

وعارض العبدالكريم من يقيس تزويج القاصرات بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة، قائلا "أنه لا صحة لزواج الرسول عليه الصلاة والسلام بعائشة وهي في سن التاسعة"؛ مؤكدا أن هذا الزواج المبكر من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فضلا عن إتمام هذا الزواج قبل أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه "تستأذن البكر".

ويأتي تأييد هؤلاء المختصون لقرار وزارة العدل في وقت ينتظر فيه السعوديين قرار محكمة مختصة في قضية طفلة عمرها ثمان سنوات، قام والدها بتزويجها غيابيًّا من رجل خمسيني في ما يعرف بقضية طفلة عنيزة.

يشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان في السعودية أصدرت أخيرًا بيانًا رسميًّا تعتبر فيه ( زواج القاصرات) انتهاكًا واضحًا للطفولة وحقوقها النفسية والمعنوية والجسدية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا