السعودية تكشف أرقام مؤلمة في حوادث السير وتتطلع لنظام ساهر الإلكتروني

وصف مدير الإدارة العامة للمرور في السعودية فهد البشر أمس الثلاثاء الحوادث المرورية التي تشهدها المملكة سنويا بإرهاب الحوادث.

وقال البشر خلال حلقة نقاش بالرياض تحت عنوان "نظام المرور الجديد بين الواقع والمأمول" أن ضحايا الحوادث سنويًّا يتجاوزون 6400 قتيل، بينما ضحايا الأعمال الإرهابية لم يصل إلى 200 قتيل من الطرفين خلال السنوات العشر الماضية، في المقابل توفي لدينا خلال نفس الفترة من الحوادث المرورية 50 ألف شخص وأكثر من 300 ألف مصاب وخسرنا من الناحية الاقتصادية أكثر من 100 مليار ريال، وطالب تدخل صانع القرار باتخاذ سياسة قوية وعليا للحد من هذا النزيف.

وأشار البشر إلى وجود عجز لدى إدارة المرور في عدد رجال المرور، وقال إن لدينا في المملكة سبعة مليون سيارة ولا نملك سوى 14 ألف رجل مرور (أي رجل مرور لكل 500 سيارة) يقابل هذا العدد من المركبات، موضحا أن جزء منهم يعمل في مجال الرخص والحوادث داخل المكاتب.

وأضاف أنه من المفترض أن يخدم مدينة الرياض وحدها تسعة آلاف رجل مرور بينما يعمل فيها الآن ألفا رجل مرور.

واعترف أن قرار تطبيق حزام الأمان بدأ يتراجع عن السابق حيث شهد بدايته تطبيق بالصرامة، مضيفًا أنه يمنع على رجل المرور سحب الرخصة من قائد المركبة ومن يثبت قيامه بذلك يعاقب مسلكيًا والهيئات المرورية الموجودة الآن في كل إدارة مرور تعمل مع المحاكم المرورية في النظر في التجاوزات التي تصدر من رجال المرور.

وبين أن نظام "ساهر" لرصد المخالفات المرورية آليًّا يكلف ملياري ريال، من خلال وضع كاميرات مراقبة تتوزع كمرحلة أولى في 11 منطقة إدارية.

وأشار إلى استعانة المرور بالأنظمة التقنية التي ستطبق في مشروع "ساهر" لمواجهة هذا العجز إضافة إلى إناطة بعض الأعمال للقطاع الخاص محاولين تخفيف الأعباء على رجال المرور، وطالب إيجاد إذاعة خاصة للمرور لتوعية قائدي المركبات عن حالة الطرق أمامهم.

وحمل البشر وزارة المالية المسؤولية عن تردي النقل العام، مؤكدا أن رفضها لدعم هذا القطاع الحيوي أدى لترديه وبالتالي الاعتماد على المركبات الخاصة وانتشار السيارات المتهالكة مما تسبب في وجود كثافة عالية للسيارات في الشوارع وعلى الطرقات بين المدن، مؤكدا أن الدعم الحكومي يقف خلف نجاح النقل العام في الدول الأخرى.

وأكد البشر تمسك إدارة المرور بموقفها من منع أصحاب السوابق من حمل رخص السير، مشيرا إلى الانتقادات التي أشارت لها جمعية حقوق الإنسان الوطنية بهذا الخصوص بالقول "لا يمكن أن نسمح لمثل هؤلاء بتشكيل خطر على الناس في الشوارع".

وأضاف البشر أن قضاة مؤهلين في نظام المرور سيعملون في دوائر مرورية ضمن المحاكم المتخصصة، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشكلة في وزارة الداخلية لدراسة مشروع العقوبات البديلة للسجن ومن ضمنها العقوبات بحق مخالفي نظام المرور موضحاً أن عددا من المتخصصين والأكاديميين من عدد من الجهات يشاركون في اللجنة التي ستحدد مدى أمكانية الاستفادة من العقوبات البديلة والفئات التي يمكن أن تستفيد منها.

وأوصى 40 مشاركًا في حلقة النقاش بفصل الإدارة العامة للمرور عن الأمن العام وتطويرها، وتوعية رجل المرور ومساعدته في تحسين صورته كجزء من الرسالة الموجهة للمجتمع، وضع إستراتيجية لتخفيف الزحام، وشددت التوصيات على أن الطاقة البشرية لدى المرور متواضعة جدًا وهذا سيعطل تطبيق نظام المرور الجديد أو عجز النظام لوجود عجز في الكوادر البشرية.

وقال تقرير للإدارة العامة للمرور الشهر الماضي أن المملكة شهدت 4.3 مليون حادث سير خلال الـ 19 عاما الماضية نتج عنها 86 ألف وفاة و611 ألف إصابة، وأن 85 في المائة من حوادث السير في المملكة تعود إلى أخطاء بشرية من قبل السائق، نتيجة لارتكابه إحدى المخالفات المرورية، في حين يخرج 7 في المائة من المصابين من المستشفيات وهم يعانون شكلا من أشكال العجز بشلل رباعي أو نصفي.

وأوضحت ورقة علمية ألقيت خلال اللقاء العلمي الذي نظمته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم عن السلامة المرورية ، إلى أن مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية في مقدمة ترتيب حوادث المرور لكل ألف شخص خلال الفترة من 1990 حتى العام 2008، إلا أنها لم تدخل في مقدمة ترتيب أعداد المصابين والمتوفين، فيما احتلت منطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف ومنطقة تبوك المراكز الثلاثة الأولى من حيث عدد المصابين نتيجة لحوادث المرور، فيما سجلت منطقة الباحة أكثر أعداد المتوفين تليها منطقة الحدود الشمالية ومن بعدهما منطقة الجوف.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا