السعودية: المرأة لن تكون قاضية ويحق للقاضي كشف وجهها

قال رئيس ديوان المظالم في السعودية إبراهيم الحقيل أن المرأة السعودية لن تشغل منصب قاضٍ، وما جرى الحديث عنه سابقا هو الاستعانة بالنساء، للتأكد من شخصيات المتقاضيات عبر الهوية الشخصية، إذ إن بعض القضاة يتحرج في كشف وجه المرأة، للتعرف على المتقاضية ومطابقة الأحوال الشخصية.

وأوضح الحقيل للصحفيين خلال تكريمه من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أن من حق القاضي الكشف عن وجه المرأة لمطابقة شخصيتها مع بطاقة الأحوال وهناك قضاة يعملون بذلك.

وأضاف أنه لو ظهرت الحاجة، فسنوظف مدققات شخصية وموظفات أمن من النساء، مؤكداً أن الديوان ليس ضماناً اجتماعياً للتوظيف فقط، فهو يوظف بحسب حاجته، وفق الضوابط الشرعية.

وتحدث الحقيل عن تدني عدد القضاة في السعودية، وأنه لا يتجاوز 340 قاضياً، في حين أن الإحصاءات تظهر العدد الضخم للقضايا، وهو ما لا يستطيع معه القضاة الحاليون استيعابها.

وأكد أن الديوان يسعى حالياً إلى زيادة عدد القضاة، لافتاً إلى أن المعدل الحالي للقضايا، يعني أن يكون على جدول أعمال كل قاضٍ 150 قضية، وهو رقم كبير على القاضي الواحد، خاصة القضايا التجارية والجزائية والإدارية والتي وصفها من أصعب القضايا.

ويواجه عمل المرأة في السعودية وجهات نظر متباينة بين مؤيد ومعارض، واتخذت السعودية مؤخرا عدة خطوات تشير إلى أنها مع عمل السعوديات وإن بشكل تدريجي.

وصدر قانون لتنظيم عمل المرأة السعودية في المنازل يتضمن تشكيل فرق رقابة على هذه المنازل لمراقبة الإنتاج ومطابقته للشروط، حيث تعمل العديد من الأسر السعودية داخل منازلها في مهن الخياطة والتطريز، وتصنيع المستلزمات النسائية، والإكسسوارات، والأشغال اليدوية والحرفية.

كما وافق مجلس الشورى السعودي الشهر الماضي على تعيين 12 مستشارة بالمجلس لا يحق لهن التصويت وسيتم الإعلان عن أسمائهن قريبا، وتتلخص صلاحياتهن في دراسة ما يحال إليهن من اللجان سواء كانت تقارير أو موضوعات كما أنهن سيشاركن في المؤتمرات الداخلية والخارجية، وسيسمح لهن عند الحاجة بالاستماع إلى جلسات المجلس والاجتماع مع الأعضاء في اللجان المتخصصة.

وقالت الغرفة التجارية الصناعية بجدة في السعودية أن نسبة 86.5 في المائة من الطاقة النسائية السعودية معطلة، حيث لايتعدى عدد العاملات السعوديات 565 ألف سعودية من إجمالي 7.4 مليون سعودية.

وكشفت عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية ورئيس فريق التوطين، ألفت قباني أن مساهمة عمل المرأة السعودية في القطاعين الحكومي والخاص لا تتعدى 5.5 في المائة فقط.

وانتقد عميد المعهد العالي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية الشيخ خالد الشمراني في وقت سابق توسع وزارة العمل في مجال عمل المرأة، وقال أن هذا الشأن ليس من اختصاص وزارة العمل، وأن التوسع في عمل المرأة غير صحيح والمسألة ليست أن نتجمل أمام الناس بأن المرأة تعمل.

وأوضح أن موضوع عمل المرأة لابد أن يخضع للدراسة الشرعية ولا تنفرد به جهة معينة مثل وزارة العمل التي من المفترض أن ينحصر عملها في الجانب الخدمي ولا تدخل في هذا المجال.

وأضاف أن إشراك المرأة في بعض مجالات العمل ينبغي أن لا ينظر إليه نظرة ترف، ومن المغالطات الكبرى أن يقال نصف المجتمع معطل ولكن لا يمنع إذا دعت الحاجة أن تخرج المرأة وتعمل وفق الضوابط الشرعية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا