صندوق النقد يخالف الاقتصاديين ويحذر من انكماش طويل الأمد

توقع صندوق النقد الدولي أن تستمر الأزمة الاقتصادية الحالية مدة أطول وأن تكون أكثر شدة من سابقاتها، وأن يتبع ذلك انتعاش بطيء خلافاً لعدد كبير من خبراء الاقتصاد الذين يأملون نهوضاً قوياً بعد الانكماش الحاد في الاقتصاد العالمي.

وتأتي استنتاجات صندوق النقد العالمي من مقارنة تاريخية مع أكثر من 120 أزمة أخرى وقعت في العالم منذ الستينات.

والنتيجة الرئيسية لهذه الدراسة الواردة في تقرير الصندوق حول "الآفاق الاقتصادية العالمية"، تتلخص في أن: مصادفة حصول أزمة مالية وانكماش عالمي في الوقت نفسه سيؤدي على الأرجح إلى تراجع في الإنتاج، خطير وطويل الأمد بصورة غير اعتيادية.

وقال الخبير الاقتصادي "ماركو تيرونس" أحد المشاركين في الدراسة في مؤتمر صحافي في واشنطن: إنه حدث نادر جداً، يجب أن يحث على توخي الحذر في التوقعات.

وفي الولايات المتحدة، كما كتب صندوق النقد الدولي: توجد أدلة على حلقة سلبية بين أسعار الأصول والتسليف والاستثمار، وتعتبر عادية أثناء فترات انكماش خطيرة مصحوبة بأزمات مالية.

وفي بقية أنحاء العالم: تتزامن فترات الانكماش بقوة أيضاً ما يؤدي إلى مزيد من الصعوبات حيال آفاق تسجيل نهوض طبيعي.

ولا يجازف معدو هذه المقارنات في تحديد أي موعد لبدء النهوض الاقتصادي.

لكن "تيرونس" يرى: إنه أثناء فترة انكماش ناجمة من أزمة مالية ومصحوبة بأزمة متزامنة عالمياً، فإن المقارنات التاريخية تدل أنه يتعين قرابة ثلاثة أعوام ونصف العام للعودة إلى مستوى الإنتاج السابق.

ومع انكماش بدأ في ديسمبر/كانون الأول 2007 في الولايات المتحدة، وفي أوقات مختلفة من العام 2008 في بقية أنحاء العالم، تحمل إعادة إنتاج هذه الصورة صعوبات دائمة للاقتصاد العالمي.

وسينشر صندوق النقد الدولي في 22 أبريل/نيسان توقعاته المفصلة للاقتصاد العالمي والدول الكبرى، وفي مارس/آذار، توقع نسبة تقلص تتراوح بين 0,5% و1% لهذه السنة في إجمالي الناتج الداخلي العالمي، ونسبة تتراوح بين 3% و3,5% في إجمالي الناتج الداخلي للدول المتقدمة.

واعتبر الخبير الاقتصادي "ستيفان دانينغر": إن النهوض العالمي لن يحصل دون تحسن الاقتصاديات المتقدمة.

ولا تزال المؤسسة المتعددة الأطراف قلقة بشأن وضع الدول الناشئة.

ويرى الصندوق: إن تراجع تدفق الرساميل الموجهة إلى الدول الناشئة قد يدوم إلى ما بعد الأزمة الحالية بالنظر إلى مشاكل الملاءة التي تواجهها البنوك في الدول المتقدمة التي تقدم لها تمويلات ضخمة.

والخطر مرتفع للغاية بالنسبة إلى أوروبا الشرقية، حيث تثير مشاكل بنوك أوروبا الغربية (التي تسيطر على المشهد المصرفي المحلي) تهديدات خطيرة على القطاع المالي والاقتصاد.

وأبدى صندوق النقد الدولي قلقه حيال الوضع بالقول: إن الدول الناشئة في أوروبا وبالنظر إلى قوة تعرضها، قد تواجه انهيار ثقة بشكل كبير.

وأطلق صندوق النقد الدولي "مؤشر التوترات المالية في الدول الناشئة"، وأعاده إلى 1996، وقد بلغ هذا المؤشر أوجه في الفصل الرابع من العام 2008 قبل أن يتراجع بشكل طفيف في الفصل الأول من 2009، وانتقل هكذا "من مستوى توترات شديدة إلى مستوى أكثر ارتفاعاً"، بحسب "دانينغر".

وشدد الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي "أوليفيه بلانشار" على: إن الأمر سيتطلب وقتاً قبل أن تعود المصارف الغربية في الأسواق الناشئة إلى المستوى الذي كانت عليه قبل هذه الأزمة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.