السعودية تكشف عن زيادة في قضايا القتل والانتحار والمخدرات

قال تقرير لوزارة العدل السعودية صدر أمس الثلاثاء أن القضايا التي حققت فيها هيئة التحقيق والادعاء العام في مناطق المملكة العام الماضي 2008، ارتفعت بنسبة 14 بالمائة، وبلغت 78.7 ألف قضية، بزيادة 8.3 ألف قضية عن العام 2007.

وأظهر التقرير تطور إجمالي قضايا الاعتداء على النفس إلى 15540 قضية، والعرض والأخلاق 27888 قضية، والمخدرات والمؤثرات العقلية 21395 قضية، وقضايا المال 3014 قضية.

وتصدرت محافظة جدة في قضايا الاعتداء على النفس بواقع 4556 قضية، وبزيادة 2791 في المائة عن العام 2007، تليها الرياض 2438 قضية، بزيادة 16.43 في المائة، بينما ظهرت جازان الأقل 182 قضية، وبنسبة انخفاض 20.18 في المائة.

ومثلت حالات الانتحار التي تم التحقيق فيها 143 قضية، بزيادة 8.33 في المائة، وجاءت المنطقة الشرقية الأعلى في حالات الانتحار المحقق فيها بواقع 49 قضية، وسجلت الرياض 20 قضية.

وبلغت قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية 21395 قضية، الحيازة فيها بواقع 13927 قضية، يليها القات 3404 قضية، فالترويج 2237 قضية، والاستعمال 883 قضية.

وفي قضايا المال ظهرت القصيم في المقدمة بما مجموعه 862 قضية، تليها عسير بـ 806 قضية ثم الرياض بـ 380 قضية.

وكان رئيس ديوان المظالم في السعودية إبراهيم الحقيل تحدث الأسبوع الماضي عن تدني عدد القضاة في السعودية، وأنه لا يتجاوز 340 قاضياً، في حين أن الإحصاءات تظهر العدد الضخم للقضايا، وهو ما لا يستطيع معه القضاة الحاليون استيعابها.

وأكد أن الديوان يسعى حالياً إلى زيادة عدد القضاة، لافتاً إلى أن المعدل الحالي للقضايا، يعني أن يكون على جدول أعمال كل قاضٍ 150 قضية، وهو رقم كبير على القاضي الواحد، خاصة القضايا التجارية والجزائية والإدارية والتي وصفها من أصعب القضايا.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا