السعوديون يعزفون عن مهنة القاضي احتراما على الرغم من الحاجة لها

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية صالح بن حميد أن عزوف الدارسين في السعودية عن دخول السلك القضائي ما هو إلا احترام للقضاء.

ووصف حميد في حديث لصحيفة الحياة السعودية عزوف خريجي كليات الشريعة في المملكة عن القضاء بنوع من "الورع".

وأكد أن المجلس في حاجة ماسة إلى مزيد من القضاة ويوجد الكثير من الخطط والأفكار لسد فجوات النقص المتعلقة بذلك، منها الاستعانة بالمؤهلين، سواء أكانوا من خريجي كليات الشريعة أم حتى من الموجودين الآن في الساحة من حملة الدكتوراه والماجستير، أو من كتاب العدل وكتاب الضبط إن كانوا مؤهلين لذلك.

وأوضح حميد أن عمر القاضي لا يدخل ضمن شروط اختياره، خصوصاً إذا كان يحمل المؤهل ومستوفياً الشروط المطلوبة، مشيراً إلى أن الذي يرشح للقضاء يكلف بملازمة قاضٍ أكبر منه عمراً وخبرة، ليتعلم منه ويتعرف أكثر على مصطلحات القضاء، ويكون مهيأً لمباشرة العمل بعدها.

وقال إن آلية اختيار القضاة في السعودية تخضع لقواعد وآليات خاصة تتعلق بصلاح وتقوى وعلم الشخص المتقدم للعمل في سلك القضاء، نافياً بشدة خضوعها إلى المناطقية أو الفئوية كما يثار بين وقت وآخر.

وأكد حميد رداً على من يعتبرون أحكام بعض القضاة غير معقولة، أن القضاة جميعهم مؤهلون، ولهم دوائر اجتهادية، مشيراً إلى أن القاضي إذا أصدر الحكم يستطيع المحكوم عليه إحالته للتمييز ونقضه.

وكان رئيس ديوان المظالم في السعودية إبراهيم الحقيل تحدث في وقت سابق من هذا الشهر عن تدني عدد القضاة في السعودية، وأنه لا يتجاوز 340 قاضياً، في حين أن الإحصاءات تظهر العدد الضخم للقضايا، وهو ما لا يستطيع معه القضاة الحاليون استيعابها.

وأكد أن الديوان يسعى حالياً إلى زيادة عدد القضاة، لافتاً إلى أن المعدل الحالي للقضايا، يعني أن يكون على جدول أعمال كل قاضٍ 150 قضية، وهو رقم كبير على القاضي الواحد، خاصة القضايا التجارية والجزائية والإدارية والتي وصفها من أصعب القضايا.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا