العراق: 2.5 مليار دولار إضافية كمنحة لتوقيع الصفقات النفطية

أفادت وثيقة عراقية رسمية إن العراق يريد من شركات النفط الدولية أن تدفع نحو 2.5 مليار دولار أكثر مما كانوا يتوقعونه في السابق مقابل العمل بشأن بعض من أكبر حقوله النفطية.

وتضاف منح التوقيع البالغة مليارات الدولارات إلى مخاطر العمل في العراق بالنسبة للشركات الكبيرة التي تشعر بالقلق بالفعل من احتمال أن يكون العائد محدودا عن الصفقات.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة نفطية دولية كبيرة، "أنت بين خيارين أحلاهما مر. أن تقدم على العمل أو لا تقدم".

وتتدافع شركات النفط منذ سنوات للفوز بفرصة للعمل في بعض من أكبر حقول النفط العالمية في العراق.

وتخشى الشركات أن يؤدي عدم مساهمتها في جولة العطاءات الأولى منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في العام 2003 إلى الإضرار بفرصها في الفوز بعقود ذات ربح أوفر مع بغداد في وقت لاحق.

وتعد الصفقات المقدمة صفقات خدمات محددة الرسوم، ولا تتضمن أياً من الحوافز التي تفضلها شركات النفط الكبرى مثل حصة في الأرباح أو إنتاج النفط.

وأظهرت نسخة من وثيقة العطاء أمس الإثنين، إن بغداد تريد من شركات النفط دفع 2.6 مليار دولار في الإجمالي كمنح توقيع للعقود المطروحة في جولة العطاءات للعمل بشأن ست حقول نفطية وحقلي غاز.

وطبقا لحسابات أجرتها رويترز، فإن الرقم الجديد يزيد 16 مثلا تقريبا على الطلب الأولي لمنح توقيع تبلغ نحو 164 مليون دولار.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة نفطية تعتزم التقدم بعرض، "كانت تلك اكبر صدمة في الوثيقة"، وأضاف "إنها جاءت مفاجئة فعلا وكانت لطمة كبيرة على الوجه".

وتطلب الوثيقة النهائية منحة توقيع تبلغ 500 مليون دولار للعمل بشأن حقل الرميلة العملاق أكبر حقول العراق. وكان العقد الأصلي يدعو لسداد نحو 55 مليون دولار.

وستكون منحة التوقيع قابلة لإعادة السداد بفائدة بعد خمس سنوات تبدأ بعد عامين من سريان العقود.

وتعتمد بغداد على العائدات من صادرات النفط وتضررت بشدة من الانخفاض في أسعار النفط وتراجع الإنتاج والصادرات من حقولها الجنوبية.

وخفض العراق ميزانيته للعام 2009 ثلاث مرات بسبب تراجع الإيرادات.

وقال مسؤول تنفيذي نفطي، "اعتقد أنهم يحاولون سد الفجوة في الميزانية بمنح التوقيع هذه".

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا