الخارجية العرب يدرسون تصعيدا سياسيا وقانونيا ضد انتهاكات الاحتلال في القدس

يجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم للتباحث في الانتهاكات الإسرائيلية الاستيطانية تجاه القدس وعمليات التهويد السافرة فيها.

وأكد وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية الدكتور رياض المالكي بأن وزراء الخارجية العرب سيلتقون اليوم الخميس في القاهرة لبحث المخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس خاصة عملية التهويد التي تنفذ بداخلها.

وشدد المالكي في تصريح صحفي الأربعاء بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ المقرر عقده اليوم في القاهرة، سيبحث بالدرجة الأولى المخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس من تهويد وتغيير طابعها الديموغرافي بحسب ما أوردت القدس العربي اللندنية اليوم.
 
وأضاف المالكي، في تصريح نشرته وكالة الإنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن جامعة الدول العربية وافقت على طلب فلسطين لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، لبحث ما تتعرض له فلسطين والقدس على وجه الخصوص من انتهاكات إسرائيلية خطيرة.
 
وأشار إلى أنه سيقدم عرضا شاملا في الاجتماع عما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من انتهاكات إسرائيلية, وأنه  سيقدم مقترحات لتبنيها من قبل جامعة الدول العربية، مضيفا أن الإجراءات المقترحة تحمل طابعها السياسي والقانوني، فالطابع السياسي سيكون طرح لخطة مكتملة للتحرك السريع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 وأشار المالكي إلى انه سيقدم اقتراحا لتأسيس صندوق من أجل دعم القدس، يطرح في طياته دعم المقدسيين والعائلات الفقيرة، ومساعدة العائلات التي دمر الاحتلال منازلها، إضافة إلى دعم التعليم والصحة في المدينة المقدسة، وكذلك دعم القدس كعاصمة للثقافة العربية للعام الجاري.

إما على المستوى القانوني، فقال الوزير المالكي "سنقدم طرحا عربيا لتشكيل لجنة قانونية عربية لمتابعة الإجراءات الإسرائيلية من تهويد لمدينة القدس المحتلة".

وبين انه بناء على ما سيتم تبنيه من أطروحات في الاجتماع، سيتم طرح طلب تشكيل وفد وزاري عربي للذهاب إلى هيئة الأمم المتحدة، لمناقشة ما تم تبنيه في الاجتماع، كما سيطلب من مجلس السفراء العرب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن للتباحث في هذا الموضوع، مضيفا انه في حال "لم ننجح سنتوجه إلى الجمعية العمومية، وسنطلب من الرباعية الدولية عقد اجتماع عاجل لوقف فوري للانتهاكات الإسرائيلية".
 
وأكد المالكي أن الأوضاع في القدس لا تسمح بأي تأخير، وان المطالب لا تقتصر على بيانات وشجب واستنكار، بل الانتقال إلى خطوات عملية سريعة. لافتا أن الرئيس محمود عباس سيضع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في صورة عدم التزام إسرائيل بالمواثيق الدولية، وخطة خارطة الطريق وانابوليس، وتعدياتها على الفلسطينيين وأملاكهم في مدينة القدس المحتلة، المحاطة بالمستوطنات وجدار الفصل والتوسع العنصري, وذلك في 28 من الشهر الجاري، موعد قمتهما المرتقب.

من جهته قال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية إنه يمكن للدول العربية أن تدعو الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة وتبلغهم بانتهاكات إسرائيل لبنود هذه الاتفاقية في الأراضي العربية المحتلة، كما يمكن الذهاب لمحكمة العدل الدولية.
 

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا