دبي تتشدد في منح التراخيص للمؤسسات التعليمية

أعلنت كل من دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة المعرفة والتنمية البشرية أنهما اتفقتا على آلية لتبادل المعلومات وتنفيذ زيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية.

ويكمن الهدف من وراء ذلك في ضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية، بما فيها مراكز التعليم المبكر والمدارس والجامعات ومؤسسات التدريب، بالمقاييس التي تؤهلها للحصول على ترخيص تجاري وموافقة لممارسة النشاط التعليمي.

ووقعت المؤسستان التابعتان للحكومة اتفاقية ملزمة قانوناً تشمل ست مناطق من نشاطاتهما. ويتضمن الاتفاق تبادل للبيانات الخاصة بالتراخيص واتفاق حول الموافقة المبدئية على منح الترخيص ومشاركة المعلومات بينهما بخصوص صلاحية المؤسسة التعليمية واختيار اسم تجاري لها وإمكانية الدخول إلى النظام الالكتروني الخاص بدائرة التنمية الاقتصادية وتنفيذ حملات وزيارات تفتيشية مشتركة وأن تتولى دائرة التنمية الاقتصادية تحديد وتحصيل رسوم إصدار التراخيص بالنيابة عن هيئة المعرفة.

وقال مدير التراخيص في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، محمد درويش "نأمل أن تلتزم معظم المؤسسات التعليمية بالإرشادات والقواعد والضوابط التي تضعها السلطات الحكومية.

وأضاف درويش "نريد أن تكون رسالتنا واضحة: لن يسمح في دبي سوى بعمل المؤسسات التعليمية التي تخرج بنتائج رفيعة المستوى.

كما ذكر "سيسمح للمؤسسات التعليمية بممارسة الأنشطة المصرح بها فقط. كما أننا بصدد التوقيع على اتفاقيات مماثلة مع هيئات أخرى لكي تفضي عملية مشاركة المعلومات إلى وضع ضوابط أفضل.

"سينفذ فريق هيئة المعرفة والتنمية البشرية زيارات ميدانية ودون إشعار مسبق في بعض الأحيان، كما ستزور فرق مشتركة المؤسسات التي يعتقد أنها تنتهك الضوابط التي حددناها".

وتضم دبي نحو 500 مؤسسة تعليمية ستنطبق عليها بنود تلك الاتفاقية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.