الزيادة ليست طبيعية ..تقرير يفضح أكاذيب الاحتلال لتبرير الاستيطان

قالت دوائر إسرائيلية رسمية إن زيادة الطلب على الاستيطان في الضفة متأت عن الهجرة كم داخل أراضي 48 وليس عن الزيادة الطبيعية في عدد السكان.

ونفت معطيات رسمية تضمنتها تقارير دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية مزاعم أقطاب الدولة العبرية بأن أعمال البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة هدفها سد احتياجات التكاثر الطبيعي في المستوطنات.وفق ما قالت صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر أمس الأحد، إن معطيات دائرة الإحصاء للعامين 2006 و2007 بينت أن النقص الحاصل في الشقق السكنية في المستوطنات نابع بقدر كبير مما أسمته بالهجرة اليهودية من داخل الخط الأخضر إلى المستوطنات في الضفة الغربية ومن إسكان مهاجرين جدد إلى إسرائيل في المستوطنات، وهذان بندان لا يندرجان تحت بند التكاثر الطبيعي الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات، على حد قول دائرة الإحصاء المركزية.

ولفت المحلل في الصحيفة، عكيفا الدار، إلى أن مسألة التكاثر الطبيعي المزعوم ستكون العامل المركزي الذي سيعرضه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في البيت الأبيض، اليوم الاثنين ضد المطلب الأمريكي بتجميد البناء في المستوطنات.

وزادت الصحيفة قائلة انّه بحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية فان التكاثر الطبيعي في المستوطنات كان 63.3 بالمائة في العام 2007 فيما الهجرة من داخل الخط الأخضر إلى المستوطنات شكلت 36.7 بالمائة من الزيادة السكانية في المستوطنات.

علاوة على ذلك، أظهرت الإحصائيات التي تتعلق بالعام 2006 أن عدد المستوطنين ارتفع بـ5608 مستوطنين انتقلوا من داخل الخط الأخضر. وذكّرت الصحيفة أن رئيس الدولة العبرية شمعون بيريس، ساهم في تضليل الرأي العام، وقال خلال لقائه مع أوباما، في بداية الشهر الحالي، انه ليس معقولا أن لا يكون هناك مكان يسكن فيه الأولاد الذين يولدون في الضفة الغربية، وانّه لا يمكن وضعهم على الأسطح، على حد تعبيره.
 
وقدم الإسرائيليون مزاعم مشابهة أمام المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، لدى إعداده تقريرا حول ظروف اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. لكن ميتشل رفض في التقرير، الذي قدمه للرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، في العام 2001، وعود إسرائيل بأن البناء في المستوطنات سيستخدم فقط لسد احتياجات التكاثر الطبيعي.

وقبلت لجنة ميتشل تأكيدات الفلسطينيين بأنه لا يوجد فرق بين إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة وان على إسرائيل تجميد كافة أعمال البناء في المستوطنات بما في ذلك توسيع مستوطنات بادعاء سد النقص الناجم عن التكاثر الطبيعي. إضافة إلى ذلك، نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن دبلوماسيين أجانب قولهم إن الإدارة الأمريكية ترفض ادعاءات إسرائيل بأنه يتوجب عليها السماح لكل زوجين من أبناء المستوطنين العثور على سكن مناسب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وان السلطات الإسرائيلية تصادق على إعمال بناء في المستوطنات وفقا لاعتبارات سياسية وليس بناء على طلب الأزواج الشابة من المستوطنين بالسكن قرب ذويهم.

وقالت المصادر عينها إنّه تتوفر لدى إدارة الرئيس الأمريكي معطيات حديثة حول حجم أعمال البناء في المستوطنات وانتقال إسرائيليين للسكن في المستوطنات.

جدير بالذكر أن قادة قطعان المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة يقولون انّه تجري عملية طرد صامت لأبناء المستوطنين من المستوطنات بادعاء أنهم لا يجدون شققا يسكنونها بعد زواجهم، وان 1600 زوج من أصل 2100 الذين يتزوجون كل عام، يضطرون إلى البحث عن مسكن خارج المستوطنات التي عاشوا فيها، وطالبوا الحكومة الإسرائيلية بتغيير سياستها والسماح للأزواج الشابة بالسكن إلى جوار عائلاتهم في المستوطنات.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الصحيفة العبرية إن خبراء القانون في معظم دول العالم، وبينهم خبراء القانون العاملون في وزارة الخارجية الأمريكية، يؤكدون على أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية تشكل خرقا للقانون الإنساني الدولي. وزادت أن معاهدة جنيف الرابعة تحظر على الدول المحتلة نقل سكان من تخومها إلى المناطق الخاضعة للاحتلال، كما أن أنظمة لاهاي تؤكد على حظر تنفيذ تغييرات دائمة، إلا في حال كانت نابعة من احتياجات عسكرية محددة، أو انه يتم تنفيذ هذه التغييرات لصالح السكان المحليين الرازحين تحت الاحتلال، على حد تعبير الخبراء.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا