أمير الكويت يجري مشاوراته لاختيار رئيس جديد للوزراء

أجرى أمير الكويت مشاورات الاثنين لاختيار رئيس جديد للوزراء بعد يومين من الانتخابات البرلمانية التي قال محللون إنه ليس من المرجح أن تحسن من أجواء الاستثمار.

وفازت النساء بأربعة مقاعد في انتخابات يوم السبت لأول مرة في تاريخ دولة عربية خليجية، وتلقى الإسلاميون السنة ضربة حيث خسروا نصف مقاعدهم أمام الشيعة والليبراليين.

وقال محللون: إن الخسائر التي تكبدها الإسلاميون الذين هيمنوا على البرلمان فترة طويلة يمكن أن تكون علامة على تحول في القوى السياسية، لكن رغبة مجلس الأمة الجديد في الاتفاق مع السياسة الاقتصادية للحكومة سيتوقف أيضاً على تشكيلة الحكومة.

ومن المتوقع أن يعين الأمير رئيساً للوزراء في اليومين القادمين، وقالت الصحف: إنه من المرجح أن يعيد تعيين الشيخ "ناصر المحمد الصباح" مما سيغضب بعض المشرعين.

وقالت "أماني بورسلي" أستاذة العلوم المالية في جامعة الكويت: إن إيجاد أجواء ملائمة للاستثمار لا يقع فقط على عاتق البرلمان وحسب بل يقع أيضاً على عاتق الحكومة.

ودعا الشيخ "صباح الأحمد الصباح" أمير الكويت إلى الانتخابات بعد حل مجلس الأمة قبل شهرين لتفادي طلب بعض المشرعين استجواب الشيخ "ناصر" وهو عضو بارز في العائلة الحاكمة.

وتكرر هذا النمط في الكويت التي شهدت تعاقب خمس حكومات وإجراء الانتخابات مرتين خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة، وكان أمير البلاد يعيد في كل مرة تعيين ابن أخيه الشيخ "ناصر المحمد الأحمد الصباح" رئيساً للوزراء.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" الاثنين: إن الأمير التقى برؤساء مجلس الأمة السابقين لإجراء مشاورات تقليدية بشأن تشكيل حكومة جديدة.

وكان محللون قالوا: إن تعيين رئيس وزراء قوي وحكومة قادرة على دفع الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الهادفة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي هو مفتاح الحل للأزمة السياسية الكويتية.

وإذا أعيد تعيين الشيخ "ناصر" فسيجدد مشرعون طلب استجواب رئيس الوزراء، لكن التحول الطفيف في البرلمان نحو زيادة تمثيل الشيعة والليبراليين يعني أن الإسلاميين ليسوا في وضع يمكنهم من الضغط على الوزراء كما كانوا من قبل.

وكل نائب في البرلمان من حقه استجواب الوزراء، لكن طلب سحب الثقة يحتاج إلى عشرة مشرعين، كما أن أغلبية من الأعضاء المنتخبين في المجلس المكون من 50 مقعداً لا تضم الوزراء المعينين تكون مطلوبة للتصويت على إخراج وزير من منصبه.

ومع ذلك ونظراً لحظر تكوين أحزاب سياسية في الكويت فإن المشرعين يميلون إلى تشكيل كتل حرة ويستطيعون تغيير تحالفاتهم بسرعة تبعاً للقضية المطروحة للنقاش مما يجعل من الصعب التكهن بالكيفية التي سيتعامل بها المجلس الجديد مع الحكومة.

وقالت "مونيكا مالك" الخبيرة الاقتصادية في شركة "اي اف جي هيرمس" في دبي: إنها تتوقع أن يكون هناك تغيير كبير في الأجواء الاقتصادية وإنها تعتقد أيضاً أنه سيكون هناك الكثير من المعارضة لسياسات الحكومة.

وسيكون من بين الاختبارات الأولى لرغبة المجلس الجديد في العمل مع الحكومة هو حزمة التحفيز الاقتصادي التي تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار والتي قوبلت بمعارضة في البرلمان.

ومكن قرار الأمير بحل البرلمان من المضي قدماً في حزمة التحفيز التي تهدف إلى تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية على هذه الدولة العضو في منظمة "الأوبك".

وينبغي على المجلس الجديد أن يقترع على الخطة عندما يعقد أولى جلساته، وقال بعض المحللين: إن من المرجح أن يوافق على حزمة التحفيز التي يجري تنفيذها بالفعل.

لكن آخرين يقولون: إنها قد تواجه عقبات حيث الكثير من النواب الذين عارضوها أعيد انتخابهم.

وقالت "أسيل العوضي" الليبرالية وإحدى النساء الكويتيات اللاتي انتخبن لأول مرة في هذا المجلس: إن بعض النواب يريدون إدخال تعديلات على الخطة.

وقال المحلل السياسي "شملان العيسى": إن الخطة الاقتصادية ستكون سبباً لأزمة في المجلس الجديد ويمكن للنواب أن يتجمعوا ويعارضوا هذا القانون.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.