الكويت: انخفاض إيرادات النفط 55 % في الربع الأول

أظهرت بيانات رسمية انخفاض إيرادات الكويت من صادرات النفط بنسبة 55 بالمائة في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في ظل تراجع أسعار النفط.

ولكن سجل إنفاق الدولة ارتفاعاً هائلاً بنسبة 163 بالمائة.

وتعتمد الكويت كسائر جيرانها في أكبر المناطق المصدرة للنفط في العالم اعتماداً شديداً على الدخل من صادرات النفط الخام لتتمكن من موازنة الأمور المالية العامة، وتلقت الكويت ضربة مزدوجة من جراء تراجع أسعار النفط وخفض إنتاج النفط الخام.

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في وقت سابق بخفض 4.2 مليون برميل يومياً - ما يصل إلى خمس المعروض العالمي - من مستويات الإنتاج المقررة في سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك لدعم الأسعار.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرة فصلية على موقعه على إنترنت، إن الكويت رابع أكبر مصدر للنفط في العالم حققت مكاسب قدرها 2.3 مليار دينار (ثمانية مليارات دولار) من صادرات النفط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2009 مقارنة مع 5.1 مليار دينار في الفترة نفسها من العام السابق.

وأظهرت البيانات، إن إيرادات التصدير سجلت 89.5 بالمائة من إجمالي الإيرادات في الربع الأول.

وجمعت الدول الخليجية بما فيها السعودية فوائض هائلة جراء ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة لتقارب 150 دولاراً للبرميل في يوليو/تموز الماضي.

إلا أن أسعار النفط الخام هوت إلى متوسط 30 دولاراً للبرميل في وقت سابق من العام الحالي، مما تسبب في التراجع الشديد للإيرادات المحتملة لدول الخليج هذا العام، وحث معظم البلدان إلى مواصلة الإنفاق بالعجز لدعم اقتصاداتها خلال فترة التراجع العالمي.

ووفقاً للبيانات يقارن إجمالي الإنفاق العام بالكويت خلال الأشهر الثلاثة الأولى البالغ 6.31 مليار دينار مع 2.4 مليار دينار في الربع الأول من العام 2008، كما يمثل ما يقرب من ضعف مستويات الإنفاق في الربع الرابع.

وقال البنك المركزي، إن النفقات المتنوعة والمدفوعات التحويلية ارتفعت بما يزيد عن خمسة أمثال لتصل إلى 4.23 مليار دينار في الربع الأول، ولكنه لم يذكر أي تفاصيل.

وأضاف البنك المركزي، إن صادرات النفط من الكويت - والتي تمثل 90 بالمائة من إجمالي الصادرات - تراجعت بنسبة 56.3 بالمائة لتصل إلى 2.46 مليار دينار في الربع الأول، كما انخفضت الواردات بنسبة 17.8 بالمائة إلى 1.42 مليار دينار.

وقالت السعودية، وهي أكبر مصدري النفط بالعالم الأسبوع الماضي إنها رفعت الإنفاق الرأسمالي علي مشاريع التطوير بما يزيد عن الضعف خلال الربع الأول، وذلك من أجل دعم القطاع غير النفطي.

وشهدت أسعار النفط تحسناً هذا الشهر لتتجاوز 60 دولاراً للبرميل، وهو مستوى - إذا استمر - سيمكن معظم البلدان الخليجية من الوصول بشكل أو بأخر إلى ميزانيات لا عجز فيها.