حقوق الانسان تتهم مسؤولين في الأردن بإساءة استخدام سلطاتهم

طالبت منظمة حقوق الانسان  "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الأردنية إلغاء قانون منع الجرائم بسبب أحكامه الفضفاضة إلى حد كبير وجراء تطبيقه بشكل تعسفي في السواد الأعظم من الحالات.

وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش من خلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء عن تقرير يحمل عنوان "ضيوف المحافظ... الاحتجاز الإداري يقوض سيادة القانون في الأردن"، اتهمت من خلاله مسؤولين في وزارة الداخلية "بإساءة استخدام سلطاتهم الخاصة بالاحتجاز الإداري لكي يقوموا بحبس أشخاص بشكل متعسف".

وكشف التقرير الذي أعلنه جو ستورك وكريستوف ويلكه عن إعترافات محتجزين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، نساء ورجالا ويكشف "حقيقة التوقيف الاداري والثغرات القانونية في قانون منع الجريمة".ويشير التقرير إلى "الاستخدام الحكومي الموسع للاحتجاز الإداري الذي يقوض بالأساس من سيادة القانون ".

ويشير التقرير إلى قيام بعض المسؤولين في بعض الأحيان باحتجاز أشخاص على الرغم من صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم وفي أحيان أخرى, سجن أشخاص لا يخدم احتجازهم إدارياً اي هدف"، ويصل التقرير الى حد القول بأن "المحافظين والمتصرفين الذين يخولهم القانون الأمر بالاحتجاز الإداري انتهكوا الأهداف المعلنة في قانون منع الجرائم الذي يخول القيام بهذه الممارسة.

وتطرق التقرير إلى قانون منع الجرائم لسنة 1954 الذي يسمح للمحافظين بالمبادرة بإجراءات بحق الأشخاص الذين "على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه", ومن "اعتاد" اللصوصية أو إيواء اللصوص أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة, أو كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة "خطراً على الناس".

ويخلص التقرير الى القول " إن المحافظين يلجأون في أغلب الأحيان إلى التذرع بهذه الفقرة من القانون" ووفق التقرير فإن "السلطات تقوم أحياناً بحبس مواطنين إدارياً لأجل غير مسمى، والسبب حسب الزعم هو حمايتهم، إذا كانوا يواجهون خطر الثأر القبلي".

ويثير التقرير قضايا "انتهاك الإجراءات القانونية السليمة وتفنيد قرارات أحادية الجانب، الطعن في عدم قانونية الاحتجاز والحبس لأجل غير مسمى". وأقر المحافظون صراحةً لـ هيومن رايتس ووتش بأنهم يحتجزون الأشخاص إدارياً ممن مُنحوا حق دفع الكفالة القضائية أو من انتهت فترات محكومياتهم.

بل إن أحد المحافظين قال: "إننا نستخدم قانون منع الجرائم... في الحالات التي قد يتبين فيها أن المجرم غير مذنب... فنحن نعرف أنه خطر لكن لا يمكننا إيداعه الحبس إلا بهذه الطريقة.

ونحتجزه إدارياً طيلة الفترة التي نراها ملائمة". وفي إحدى الزنازين في سجن قفقفا كان 20 من بين 24 نزيلاً في الزنزانة رهن الاحتجاز الإداري، وقالوا إنهم محتجزون على الرغم من عدم ثبوت ذنبهم، أو بعد دفع الكفالة القضائية، أو بعد إنتهاء فترات محكومياتهم.

ويستند التقرير إلى سبع زيارات للسجون العشرة المخصصة للرجال وسجن النساء الوحيد في الفترة ما بين شهر آب/ اغسطس2007 ونيسان/ابريل 2008 وبناء على سبعة اجتماعات مع مسؤولين في الفترة بين تموز/يوليو 2005 وكانون الثاني/ يناير2009 واعد التقرير وأجرى أبحاثه كلٌ من كريستوف ويلكه من قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفريدة ضيف الباحثة السابقة بقسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا