مباحثات محتدمة حول مستقبل شركات كبرى لصناعة السيارات

لا يزال مستقبل شركات صناعة السيارات "أوبل وكرايزلر وجنرال موتورز" الجمعة رهن مباحثات حساسة تجري بشكل متزامن في ألمانيا والولايات المتحدة.

وتجري مفاوضات حول مصير مجموعة "أوبل" الألمانية التي تملكها شركة "جنرال موتورز" الأمريكية أخذت منحى بات أقرب إلى أزمة دبلوماسية مصغرة بين برلين وواشنطن.

ووجهت انتقادات لشركة "جنرال موتورز" من قبل العديد من الأطراف المعنية متهمة إياها بالسعي إلى تأجيج المزايدات على شراء "أوبل".

وأعربت شركة "فيات" الإيطالية الجمعة عن استيائها منتقدة طلب التمديد الذي تقدمت به "جنرال موتورز".

ومع تجديد اهتمامها بالاندماج مع "أوبل"، أعلنت "فيات" أنها قررت عدم المشاركة في الاجتماعات التي تريد الحكومة الألمانية تنظيمها ببرلين والمخصصة لموضوع واحد هو الدعم المالي العاجل لأوبل.

وقال رئيس مجموعة فيات "سيرجيو ماركيوني" في بيان للشركة: لقد سبق أن عرضنا أنشطتنا في مجال صناعة السيارات بهدف الاندماج مع "أوبل"، مضيفاً: لا يمكن مطالبتنا بالمزيد.

أما شركة قطع السيارات الكندية "ماغنا" التي تنافس للاستيلاء على "أوبل" وبدت مستعدة لتقديم 300 مليون يورو طلبتها "جنرال موتورز"، فإنها ترفض بدورها المشاركة في المزايدات معتبرة مطالب "جنرال موتورز" غير مقبولة، بحسب موقع صحيفة "بيلد" الألمانية على إنترنت.

وكانت الحكومة الألمانية قد هددت بإلغاء اجتماع القمة المقرر الجمعة إذا لم تطرح عليه مقترحات ملموسة خصوصاً من قبل الشركة الأم "جنرال موتورز"، بحسب متحدث.

ويبدو أن ميزة "ماغنا" تكمن في تحالفاتها الروسية، وينص مشروعها لشراء "أوبل" على سيطرة المصرف شبه الرسمي الروسي "سبيربنك" على 35 بالمائة من أسهم "أوبل" بالتساوي مع "جنرال موتورز"، والبنك الروسي شريك لمجموعة صناعة السيارات "غاز" التي يريد الكرملين تطويرها باستخدام تكنولوجيا "أوبل".

وخارج ألمانيا وبريطانيا تتمركز مصانع إنتاج سيارات أوبل وفوكسهول الفرع البريطاني لجنرال موتورز في بلجيكا واسبانيا وبولندا، وفي الإجمال يعمل لدى "جنرال موتورز" في أوروبا 55 ألف شخص باعتبار فرعها السويدي "ساب" وهي أيضاً موضع إعادة هيكلة وموضوعة تحت حماية قانون الإفلاس.

أما شركة "جنرال موتورز" ذاتها فإن عملية إعادة هيكلتها تسير بشكل جيد بعد إعلان نسخة جديدة من خطة الخزانة الأمريكية تخدم أكثر مصالح الدائنين.

وتنص هذه الخطة على أن "جنرال موتورز الجديدة" ستملكها السلطات العامة الأمريكية بنسبة 72,5 بالمائة وصندوق الإدارة النقابية المكلف بالتغطية الصحية لمتقاعدي المجموعة (17 بالمائة) والدائنون الإجباريون (10 بالمائة).

وأمام "جنرال موتورز" مهلة تنقضي في الأول من يونيو/حزيران لتقديم خطة إعادة هيكلة لتفادي إعلان إفلاسها.

كما أن مصير "كرايزلر" أصغر كبريات شركات صناعة السيارات الثلاث الأمريكية، معلق على قرار محكمة التفليسات في نيويورك، وفي حال أقر القضاء الأمر فإن "كرايزلر" التي أعلنت افلاسها في 30 أبريل/نيسان يمكن أن تخرج من وضعية الإفلاس.

وبحسب خطة إعادة الهيكلة، فإن "كرايزلر جديدة" ستتكون بناء على الأرصدة النظيفة للشركة الحالية، وستوضع الشركة الجديدة بين أيدي مجمع تملك شركة "فيات" 20 بالمائة منه في المرحلة الأولى ثم 35 بالمائة في نهاية المطاف.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.