العراق: عقود النفط الكردية غير قانونية ويرفض تحمل التكلفة

أكدت الحكومة العراقية مُجدداً أمس الأربعاء أن العقود التي وقعتها السلطات الكردية مع شركات نفط خاصة تعتبر غير قانونية إلى أن تصدق عليها وزارة النفط في بغداد.

ورفض وزير النفط حسين الشهرستاني الدفع للشركات التي طورت حقلي النفط طق طق وطاوكي في شمال العراق في إطار عقود وقعت بشكل مستقل مع الحكومة الإقليمية الكردية.

وأبلغ المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ الصحفيين خلال مؤتمر صحفي مع وزير النفط، "هذه العقود تحتاج إلى مصادقة وزارة النفط الاتحادية، ولغاية ما أن تصادق تعتبر غير مكتملة الشرعية".

وعقب المؤتمر قال الشهرستاني للصحفيين، إن الحكومة المركزية لن تبحث أي تعويضات للشركات المطورة لحقلي طق طق وطاوكي تحت أي ظرف من الظروف.

ومن شأن تصريحات الشهرستاني أن تصعد التوترات بين بغداد وحكومة أقليم كردستان التي تقول، إنها لن تدفع لشركات دي.إن.أو إنترناشيونال النرويجية، وأداكس بتروليوم المدرجة في تورونتو، وجينل إنرجي التركية من حسابها الخاص، ومن المقرر أن تندمج جينل مع هريتدج أويل البريطانية.

وقال الشهرستاني، إن على الحكومة الكردية أن تدفع للشركات من حصيلة 17 بالمائة التي تحصل عليها سنوياً من الميزانية الاتحادية، وهو ما يرفضه وزير الموارد الطبيعية الكردي أشتي هورامي.

وسمحت الحكومة العراقية في مطلع الشهر بالبدء في تصدير النفط الخام من حقلي طاوكي وطق طق مما بدا أنه انفراجة في الخلاف الطويل بين الحكومة التي يقودها العرب الشيعة في بغداد والأقلية الكردية بشأن الأرض، والسلطة وموارد النفط العراقية الضخمة.

ولكن رغم الموافقة على التصدير لا تزال بغداد ترفض الاعتراف بعقود التطوير الموقعة مع الشركات، مما يضفي غموضاً على الطريقة التي ستحصل بها دي.إن.أو، والشركات الأخرى على مستحقاتها.

وتقول الحكومة المركزية، إنها يجب أن توافق على كل عقود النفط، وهي تعارض اتفاقات تقاسم الإنتاج التي يفضلها الأكراد، وبدلاً من ذلك تعلن بغداد في نهاية الشهر الحالي نتائج أول عطاء تطرحه لعقود خدمات بنظام الرسوم الثابتة في بعض من حقول النفط العراقية المميزة.

ويقع بعض هذه الحقول قرب مدينة كركوك المتنازع عليها بين الأكراد والعرب والتركمان.

وقال هورامي، إن الحكومة الكردية سترفض أي اتفاقات تخص تلك الحقول، إذا لم تعجبها الشروط.

وذكر الشهرستاني في تصريحاته أمس الأربعاء، إنه لا أحد يملك حق نقض قرارات الحكومة المركزية سواء كانت تتعلق بالنفط أو بأي شي آخر.

ودافع الشهرستاني عن سجله في ظل انتقادات بأن إنتاج العراق البالغ 2.3 إلى 2.4 مليون برميل يوميا لا يزال أقل من مستوى ما قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العام 2003.

وبدا أن المؤتمر الصحفي المشترك مع الدباغ هو إشارة إلى عزم الحكومة مساندة الشهرستاني بينما يستعد للإعلان عن نتائج الجولة الأولى من عطاءات عقود الخدمة يومي 29 و30 يونيو/حزيران الجاريين.

وقال الدباغ، إنه يأمل أن يحل قانون النفط والغاز الجديد - المعطل في البرلمان - مسألة اتفاقات النفط.

وتابع الدباغ قائلاً، "نأمل من قانون النفط والغاز المتوقع إصداره أن يحل هذه الإشكالية".

وفي نبرة تصالحية تشي بأن الحكومة قد تخفف من موقفها قال الدباغ أيضاً، إن تدشين صادرات الخام الكردية في مصلحة العراق الذي تشتد حاجته إلى المال لإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب.

وأضاف الدباغ قائلاً، إن هذا سيضيق الخلافات بين وجهات النظر المختلفة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا