مجلس الأمن يوافق بالإجماع على توسع عقوباته ضد كوريا الشمالية

وافق مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع على توسيع العقوبات والحظر التجاري والعسكري ضد كوريا الشمالية بسبب تجربتها النووية يوم 25 مايو/أيار.

ويحظر قرار العقوبات كل صادرات الأسلحة من كوريا الشمالية وأغلب واردات الأسلحة إلى الدولة الشيوعية، ويرخص للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتفتيش الشحنات البحرية والجوية والبرية لكوريا الشمالية ويطلب منها مصادرة وتدمير أي سلع منقولة في انتهاك للعقوبات.

وأيدت الصين وروسيا القرار الذي أعدته الولايات المتحدة والذي أصبح الآن ملزماً بموجب القانون الدولي، وكانت موسكو وبكين مترددتين في تأييد إجراءات عقابية ضد كوريا الشمالية في السابق.

وقالت المبعوثة الأمريكية "روزماري ديكارلو" لمجلس الأمن: إن القرار أوجد عقوبات أقوى بصورة ملحوظة ضد "بيونج يانج" لإقناعها بالتخلي عن طموحاتها بشأن الأسلحة الذرية.

وقال السفير الروسي "فيتالي تشوركين": إن قرار العقوبات رد متناسب ومتوازن على التجربة النووية لبيونج يانج التي قال إنها "تعرض للخطر الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة "تشانج يسوي": إن القرار يظهر التصميم القوي للمجتمع الدولي في مواجهة الطموحات النووية لكوريا الشمالية، لكنه حث الدول على لزوم الحذر لدى تفتيش شحنات كورية شمالية.

وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن، بشرط عدم نشر أسمائهم": إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الصين، وهي الأقرب من القوى الكبرى لكوريا الشمالية، مستعدة لتنفذ بنشاط قرار العقوبات الجديد.

وتجاهلت بكين جولة سابقة من العقوبات ضد "بيونج يانج" تم إقرارها بعد التجربة النووية الأولى لكوريا الشمالية في أكتوبر/تشرين الأول 2006.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.