دبي قد تلغي شرط الكفالة الملزم للشركات الجديدة

قد تلغي دبي حاجة الشركات الجديدة إلى الحصول على كفيل إماراتي كأمر ملزم، وذلك بحسب مسؤول بارز.

ويعكف المجلس التنفيذي التابع لحكومة دبي في الوقت الحالي على مراجعة توصيات بهذا الخصوص قد تفضي في حالة الموافقة عليها إلى الإعلان عن سياسة جديدة ضمن عملية تعديل قانون الشركات الذي من المقرر أن يصدر نهاية العام الجاري.

وقال مدير عام غرفة دبي، حمد بوعميم لصحيفة "إماريتس بزنس": "تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع توقعات مجتمع الأعمال كونها ستقدم الدعم له عن طريق استقطاب المزيد من الاستثمار".

"وتعكف الحكومة على دراسة هذه المسألة إلى جانب قانون الشركات الذي يخضع للتعديل حالياً ومن المتوقع أن يصدر في عام 2009".

وتضمنت توصيات غرفة دبي بالسماح بتملك كامل (100 بالمائة) للشركات الواقعة خارج المناطق الحرة وطلبت من الحكومة دراسة الخروج بسياسات نقدية من أجل تمكين البنوك من تقديم قدر أفضل من التمويل للشركات بمعدلات فائدة أقل.

وذكر بوعميم للصحيفة "بدأنا منذ الآن نرى نتائج ملموسة مثل الدعوة الموجهة للقطاع المالي بتسهيل تمويل الشركات".

"ومن جانبها أشارت الشركات إلى أن الحصول على تمويل كان في غاية الصعوبة خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار، ولكنه أصبح أسهل الآن".