السماح لـ43 ألف طن من القمح الروسي المخالف للمواصفات بالدخول لسورية

أصدرت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب السورية قرارا يسمح بإدخال 43 ألف طن من القمح الروسي المخالف للمواصفات شريطة أن يتم توجيهه للمستهلك حصراً.

وذكرت صحيفة الخبر الاقتصادية السورية أن الحجر الصحي النباتي قد رفض في شهر أيار الماضي إدخال شحنتي قمح على متن باخرتين الأولى محملة بنحو 23 ألف طن وتدعى (ليندى صديقة) والثانية محملة بنحو 20 ألف طن وتدعى (ليندى ندى) ، وأكدت الصحيفة أن سبب الرفض كان وجود أعشاب ممنوعة منعاً باتاً ( بحسب مدير وزارة اللاذقية) وبحسب قرار وزير الزراعة رقم 27 الذي يمنع استيراد مثل هذه الأقماح للقطر لأي سبب من الأسباب.

ولكن ربما أن مؤسسة الحبوب تتحمل مسؤولية هذه الشحنة ومسؤولية الخسائر التي قد تنجم عنها (كونها أرسلت وفداً إلى روسيا مكث فيها عدة أسابيع بغية متابعة واستلام كميات نظامية مطابقة للمواصفات والمقاييس ولأنظمة الحجر الصحي) فقد ارتأت المؤسسة أن تتملص من المسؤولية، وحل المشكلة بأن تدخل الأقماح وتطحنها وتضعها في الاستهلاك حصراً، فخاطبت وزارة الزراعة بهذا الخصوص على أن تتعهد المؤسسة بغربلتها وإتلاف الأعشاب الضارة حسب الأصول.

فعرض وزير الزراعة هذا الاقتراح على رئيس مجلس الوزراء من دون توضيح حجم المخالفة التي تكشف حجم الإهمال في استلام وشحن كمية من القمح مخالفة للمواصفات ولأنظمة الحجر ما يعني أن تطبيق موافقة رئيس الحكومة على مقترح وزير الزراعة هدر مبالغ من المال العام كنفقات غرامة على التأخر في إفراغ حمولة الباخرتين والتعقيم والغربلة وضياع جزء من الأقماح في عملية الغربلة، فهل من محاسب على ما يجري.

وذكّرت الصحيفة في تقريرها بعدة قرارات اتخذتها المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لم تكن في صالح الفلاحين أو المستهلكين وأشارت إلى أن المؤسسة وحين يكون القرار أكبر من صلاحيتها تستعين برئاسة الحكومة التي لا تتوانى عن مؤازرتها في استصدار تلك القرارات.

ولفتت الصحيفة إلى "المؤامرة" التي حيكت بحق القمح السوري في العام 2007 حين رفضت المؤسسة شراء 1,50 مليون طن من قمح الفلاحين السوريين بذريعة وجود حبة سوداء في القمح ورغم تأكيد التقارير المخبرية صلاحية القمح للاستهلاك إلا أن المؤسسة أصرت على رفضها استلام الأقماح بدعوة الحرص على المستهلك والتي تم تحويلها إلى المؤسسة العامة للأعلاف حيث باعها الفلاحين بنصف قيمتها كعلف حيواني، لتعود بعدها المطاحن إلى استجرارها من الأعلاف، وذلك من أجل طحنها ووضعها في الاستهلاك، طبعاً من دون أي تعويض للفلاحين عن الخسائر التي لحقت بهم،

ثم جاء العام 2008 الذي اتخذ قرار رفع سعر المحروقات في وقت كان فيه القمح السقي بحاجة إلى عدد من الريات، الأمر الذي دفع بكثير من الفلاحين الذين لم يتمكنوا من الري بمازوت غالي إلى تأجير أراضيهم إلى الرعاة، وكانت النتيجة قرب نفاذ المخزون الاستراتيجي من القمح ونزوح قرى بأكملها من بعض مناطق الجزيرة إلى ريف دمشق.

وفي ذات الوقت أكد اليوم المدير العام للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب سليمان الناصر لسانا أن المؤسسة تسلمت 1532130 طناُ من القمح لغاية التاسع عشر من الشهر الجاري مقابل 661869 طنا لنفس الفترة من العام الماضي، وتوقع أن تصل كميات الإنتاج لكامل الموسم بنحو 3240564 طناً.