تأييد هولندي مشروط لاتفاق الاتحاد الأوروبي مع سورية

قال وزير الخارجية الهولندي أمس الإثنين إن هولندا تؤيد عقد اتفاق اقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وسورية لكن ينبغي لدمشق تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان والمساعدة في إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط.

وكانت الخلافات بين الدول الأوروبية بشأن العلاقات مع دمشق قد أخرت توقيع الاتفاق الذي يمكن أن يساعد في تحرير اقتصاد سورية، وتحسين صورتها بعد أن قاطعتها عدة دول غربية بسبب دورها في لبنان والعراق، ودعمها لجماعات مسلحة.

وقال الوزير الهولندي مكسيم فيرهاجن بعد اجتماع مع نظيره السوري وليد المعلم في دمشق، "يناقش الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة اتفاق مشاركة مع سورية، ونحن نحبذ أن تكون العلاقات الأوروبية قوية مع كل الإطراف في الشرق الأوسط".

وأضاف فيرهاجن، "وينبغي لهذه الدول بصفتها شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي المشاركة بفعالية عملاً على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة واتخاذ مزيد من الخطوات في مجال حقوق الإنسان".

وقال المعلم، "إن تصريحات فيرهاجن تعبر عن آرائه الشخصية".

وتشهد العلاقات بين أوروبا وسورية انفراجاً كبيراً منذ العام الماضي، ولا بد من موافقة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كلها حتى يوضع اتفاق المشاركة موضع التنفيذ.

وقال دبلوماسيون غربيون في العاصمة السورية، إن هولندا من بين بضع دول لديها شكوك بشأن توقيع الاتفاق، ولكنهم توقعوا أن يمضي الاتفاق قدماً خلال فترة رئاسة السويد التي تستمر ستة أشهر بدءاً من أول يوليو/تموز القادم.

ووقع الاتحاد الأوروبي اتفاقات مماثلة مع دول عربية أخرى ومع إسرائيل.

ولم يعلن نص الاتفاق مع سورية، ولكن دبلوماسيين قالوا، إنه يركز على التجارة والأمن مع بنود خاصة بأسلحة الدمار الشامل وحقوق الإنسان.

وأثار المسؤولون الأوروبيون بشكل متكرر قضية حقوق الإنسان بعد أن صعدت السلطات السورية حملة اعتقال المعارضين.

وقال دبلوماسي، "اتفاق المشاركة يتيح للأوروبيين على الأقل آلية لإثارة قضية السجناء السياسيين مع السوريين بطريقة أكثر فعالية".