انقسام بين الدول الغنية والفقيرة قبل اجتماع للأمم المتحدة

اقتربت الدول الغنية والفقيرة من الاتفاق على مقترحات بشأن إصلاح النظام المالي العالمي غير أن دبلوماسيين يقولون إنه ينبغي إجراء تعديلات كي يقرها مؤتمر الأمم المتحدة.

ويبدأ المؤتمر غداً الأربعاء، ويستمر ثلاثة أيام.

وجرى تأجيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مدته ثلاثة أيام لبحث الأزمة المالية، وتأثيرها على الدول النامية من موعده الأصلي من الأول إلى الثالث من يونيو/حزيران الجاري إلى الفترة من 24 إلى 26 من الشهر نفسه حين اتضح أن المفاوضين لم يتوصلوا لاتفاق بشأن مسودة المقترحات.

ورغم وصف الاجتماع بأنه قمة، فلن يشارك فيه أي من القادة الغربيين، وسيحضره فقط 14 رئيساً ورئيساً للوزراء، وتشارك 112 دولة أخرى بمستويات تمثيل أقل.

وقال مبعوثون غربيون، إن ذلك يعكس عدم الرضا عن منظم الاجتماع اليساري ميجيل ديسكوتو من نيكاراجوا، وهو الرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيكون المتحدثان الرئيسيان الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز، والبوليفي إيفو موراليس، ويتوقع أن يستغل الاثنان المؤتمر لانتقاد الرأسمالية والسوق الحرة.

وأبرزت الفترة السابقة على المؤتمر الخلافات بين راديكاليين يريدون منح الجمعية العامة دوراً أكبر في تسوية الأزمة المالية، وعزم قوى غربية إبقاء الأمور تحت سيطرتها.

وصرح دبلوماسيون، إنهم اقتربوا أخيرا من التوصل لاتفاق حول مجموعة من المقترحات يأملون أن يقرها المؤتمر.

وقال مارتن خور مدير مركز الجنوب، وهو مركز بحثي حكومي للدول النامية للصحفيين، إن ثمة أساس لوثيقة متفق عليها رغم الخلافات الأساسية بشأن كيفية حل الأزمة مازالت تؤدي لانقسام بين الدول الغنية والفقيرة.

وذكر خور، وهو اقتصادي ماليزي يتابع المفاوضات، "لا تزال هناك قضايا خلافية رئيسية لم يتم التوصل لتوافق بشأنها في الوقت الحالي".

وأضاف خور، إن نقاط الخلاف في مسودة مقترحات الإصلاح تشمل الدور المستقبلي للأمم المتحدة في النظام المالي العالمي، والدعوة "لآلية متابعة" لمراقبة الوفاء بالتعهدات التي تصدر في اجتماع الغد.

وتقع مسودة مقترحات الإصلاح المالي في وثيقة من 15 صفحة، ويقول دبلوماسيون من دول غربية ونامية، إن الوثيقة سيجري عليها المزيد من التعديلات حين يبدأ المؤتمر.

وقال دبلوماسيون غربيون، إن الوثيقة الجديدة أفضل كثيرا من النسخة الأصلية التي أعدها مكتب ديسكوتو الذي كان وزيرا لخارجية نيكاراجوا في الثمانينيات.

وذكر دبلوماسيون، إن المسودة المبدئية تحتوي على لغة ليس لها علاقة بالأمور المالية.

ولكنهم مازالوا يبدون قلقاً بشأن أجزاء في المسودة الحالية بما في ذلك دعوة لمشاركة أكبر للأمم المتحدة مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وغيرها من المؤسسات المالية الدولية.

كما يدعو "لتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة"، والمؤسسات الاقتصادية مثل صندوق النقد.

وتثير قضية أخرى خلافاً بين الدول المتقدمة والنامية، وهي توصية الجمعية العامة بتشكيل مجلس من الخبراء الاقتصاديين لتقديم النصح للدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية.

وتخشى بعض القوى الغربية أن يقود مثل هذا المجلس لتدخل اقتصادي غير مرغوب من جانب الأمم المتحدة.