لجنة بمجلس النواب الأمريكي تستهدف إيران في مشروع قانون المعونات

وافقت لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء على مشروع قانون للإنفاق بقيمة 48.8 مليار دولار للسياسة الخارجية الأمريكية والمعونات الخارجية.

وحاولت اللجنة فرض مزيد من الضغط على إيران بعد العنف الذي أعقب انتخابات الرئاسة هناك.

وتضمن مشروع القانون 2.7 مليار دولار معونة خارجية لأفغانستان، و1.5 مليار دولار لباكستان في كفاحها مقاتلي طالبان، ونص أيضاً على تقديم 2.2 مليار دولار لإسرائيل خلال السنة المالية 2010 التي تبدأ أول أكتوبر/تشرين الأول.

وتركزت مناقشات اللجنة على محاولة الضغط على إيران حيث تتدفق حشود المتظاهرين على الشوارع منذ أيام تعبيراً عن الاحتجاج على التزوير لإعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وهو اتهام تنفيه طهران.

وأقرَّ النواب تعديلاً يحظر على بنك التصدير والاستيراد الأمريكي تقديم قروض أو ائتمانات أو ضمانات لشركات تورد إلى إيران البنزين أو تساعد في الإنتاج المحلي لهذه الدولة.

وقال النائب الجمهوري مارك كيرك عن ألينوي، "بينما يقتل الطلبة في شوارع طهران فإننا يجب ألا نستخدم أموال دافعي الضرائب لتعزيز الاقتصاد الإيراني".

وأضاف كيرك، إن إيران تستورد نحو 40 في المائة من احتياجاتها من البنزين، ويأتي كله تقريباً من شركتي فيتول وجلينكور إنترناشيونال السويسريتين، وشركة ترافيجورا السويسرية الهولندية، وتوتال الفرنسية وبي.بي. وريلايانس أندستريز الهندية.

وجادل بعض الديمقراطيين بأنه يجب على المشرعين تفادي التدخل في السياسة الخارجية الأمريكية بشان إيران لأنه قد يعطي الحكومة الإيرانية ذريعة لإلقاء اللوم على الولايات المتحدة في التدخل في شؤونها الداخلية.