ارتفاع عجز الميزانية الأردنية إلى 491 مليون دولار في 2009

أظهرت بيانات لوزارة المالية الأردنية صدرت الجمعة ارتفاع العجز في الميزانية إلى 348 مليون دينار (491 مليون دولار) خلال أول خمسة أشهر من العام وذلك بعد أن أثر التباطؤ الاقتصادي الإقليمي على الإيرادات الحكومية.

وبلغ عجز الميزانية 97 مليون دينار خلال أول خمسة أشهر من عام 2008.

وترتبط المملكة التي تعتمد على المساعدات بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة بدول الخليج العربية التي تأثرت بشدة جراء تراجع أسعار النفط، كما أضر التباطؤ الاقتصادي بمصادر رئيسية للدخل مثل السياحة والصادرات.

وعادة ما تعزز منح ومساعدات تقدمها دول الخليج بمئات الملايين من الدولارات الاقتصاد الأردني وتساعد في تمويل نحو نصف العجز في ميزانية المملكة.

ارتفع إجمالي الإيرادات، التي تشمل الضرائب على المبيعات وضريبة الدخل، بنحو 4.5 بالمائة في الشهور الخمسة الأولى إلى 1.990 مليار دينار، بينما زاد الإنفاق العام إلى 2.338 مليار دينار.

وكانت ميزانية 2009 توقعت أن تزيد إيرادات الدولة ومن بينها المساعدات الخارجية بنسبة 11.8 في المائة مع ارتفاع حصيلة الضرائب واستمرار النمو الاقتصادي في 2009.

ويقول مسؤولون: إن الإنفاق العام ارتفع 17 بالمائة في الشهور الخمسة الأولى من 2009 بعد أن بدأت الحكومة السحب من أموال تم تجنيبها في بداية العام لتعزيز برنامج لاستكمال مشروعات للبنية التحتية.

وكان من المتوقع أن يزداد العجز في الميزانية الأردنية عام 2009 إلى 1.1 مليار دينار (1.55 مليار دولار) أو سبعة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع تراجع النمو الاقتصادي بنحو النصف تقريباً فيما تعاني البلاد من انخفاض في تحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية من الخليج.

وتباطأ الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2 في المائة في الربع الأول من العام مقابل 8.6 في نفس الفترة من 2008.

وقال وزير المالية "باسم السالم": إن الحكومة ستسد العجز من خلال الاقتراض من الخارج ومن القطاع المصرفي المحلي بصورة أساسية كما تعهد بتشديد السياسة النقدية.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.