شكوك بجرائم منظمة وراء فرار شركات من أسواق التقنية في دبي

أعاد نبأ فرار شركة "الهدى" من الأسواق التقنية خلال الأيام القليلة الماضية ظاهرة الفرار من الأسواق إلى الأذهان مجددا في الأسواق التقنية في دبي.

وكانت قنوات التوزيع في دبي شهدت خروج عدد من الشركات لم يمض على انطلاق أعمالها طويلا، مخلفة وراءها مستحقات غير مسددة لجهات عدة توزعت ما بين موزعين ومعيدي بيع وتجار في أسواق دبي.

وأكد سكرتير الاتصال، والمتحدث باسم مجموعة عمل تجار الكمبيوتر في دبي "راكيش بوهرا" أنباء هروب عدد من الشركات.

وقال في اتصال لمجلة تشانل العربية:" سجلت الأسواق هروب عدة شركات في سوق الكمبيوتر، اثنان منهما من مركز واي فاي زون، وأحدهما تاجر باكستاني".

وتناقلت أوساط قنوات التوزيع أيضًا أنباء هروب مدير شركة "الهدى" – هندي الجنسية، على الرغم من وجود مالك الشركة – وهو عراقي الجنسية، الذي أنكر معرفته بممارسات المدير وتحريره شيكات لعدة جهات وتوقيعه عليها بدلا من المالك الحقيقي للشركة.

وقالت بعض الشركات المتضررة في اتصال مع مجلة تشانل أن مدير شركة "الهدى" المتواري عن الأنظار خدع المتعاملين بتحرير الشيكات بأسماء مشابهة لأسمائهم، وبهذا لن يتمكنوا من تحصيلها، كما وقع عليها من دون علم المالك الذي لا يتحمل مسؤولية شيكات لم يوقع عليها.

لكن الجديد في الأمر أن مصادر مطلعة في قنوات التوزيع أشارت بأصابع الاتهام إلى مجموعة عمل منظمة تستغل بعض الثغرات في القوانين والتشريعات المتبعة، بما يتيح لها الحصول على تسهيلات ائتمانية من هذه الشركات بعد خداعها لكل من الموزعين وشركات التأمين عبر تقديم مستندات وصفت بأنها "غير دقيقة" والعمل خلف ستار شركات مزيفة.

وقالت المصادر أنها مجموعة عمل منظمة تركز على اختلاق سجل للتسهيلات الائتمانية، وذلك من خلال منظومة عمل مزيفة، تمكنهم من الحصول على كشوفات حساب بنكية تخولهم الاستفادة من كثير من التسهيلات التي تمنحها شركات التوزيع. وهذا الوضع مستمر في الأسواق منذ ما يزيد عن 30 عاما.

وأضاف فرار شركة "الهدى" من الأسواق قرابة 1,8 مليون درهم إلى رصيد الديون التي خلفتها الشركات التي توارت عن الأنظار، ليصل إجمالي هذه المستحقات إلى حوالي 11 مليون درهم منذ مطلع العام حتى اليوم، حيث وصلت المستحقات على شركة "جبل حتا" إلى حوالي 3 مليون درهم، و"الكواني" إلى حوالي 5 مليون درهم، و"سينتاكس" التي خرجت بحوالي 1,2 مليون درهم تقريبا.

وصرح مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه أن في السوق ثمة "مجموعة عمل منظمة تعكف على استغلال التسهيلات المتاحة لشركات تقنية المعلومات"، بحيث تزاول شركة أعمال الشراء بصورة سليمة حتى تصل إلى مرحلة تؤهلها لطلب الحصول على التسهيلات الائتمانية من شركات التوزيع، وتزود هذه المنتجات إلى شركة أخرى مهمتها بيع المنتجات على نحو مستمر ومستقر في الأسواق، ثم ما تلبث الشركة التي تشتري هذه المنتجات بالفرار من الأسواق بعد فترة من الزمان.

لكن المشكلة لا تتوقف عن هذا الحد، فقد شكت بعض الأطراف أن المجموعة التي تشرف بصورة غير مباشرة على هذه الممارسات تعمد إلى إعادة تفعيل الرخص التجارية التي يعود إنشاؤها إلى وقت سابق مضى، مما يوحي بأنها شركة مستقرة ومستمرة في مزاولة عملها، ذلك لأن إعادة تجديد الرخصة التجارية لتجارة عامة الموقوفة تمنحها رقم التسجيل والتاريخ ذاته التي حصلت عليه لدى إنشائها في المرة الأولى.

وأكدت ذلك الدائرة الاقتصادية في اتصال مع مجلة تشانل العربية، بل إن هذه الرخصة ترتبط برقم العضوية في غرفة التجارة والصناعة أيضا، ويمكن إعادة تفعيل الرقم السابق في حال توفر الرخصة التجارية الصالحة. وعليه، ترفق هذه الشركات مع رخصتها التجارية التي توحي بأنها موجودة في الأسواق لوقت طويل مع كشف حساب بنكي يظهر حركة اعتيادية وسليمة.

لكن المصدر شكك في إمكانية تحديد هوية الجهة التي تودع أو تسحب المبالغ ذاتها، وقال:" لا يمكن من خلال الحركات المرصودة في كشف الحساب تحديد الجهة التي تودع أو تسحب المبلغ، ولهذا لا يوجد ما يمنعني من إيداع أي مبلغ لدي أو تحرير شيك باسمي أصرفه لاحقا".
وحث بوهرا الجهات المسؤولة على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات التي لا تتوقف عند أسواق تقنية المعلومات فحسب، بل تمتد إلى أسواق مواد البناء، والمواد الغذائية، والهواتف النقالة، وهي جميعها منتجات يسهل بيعها نقدا وفي وقت قصير.

وقال:" ما نعمل عليها في مجموعة عمل دبي لتجارة الكمبيوتر أن الأعضاء سيقدمون على بيع بعضهم البعض فحسب، ولن نسمح بالبيع لغير الأعضاء، وهو ما يقوض مخططات هذه الأطراف، ونحن لن نسمح لهم بالانضمام إلى فريقنا، وهكذا ستكون التعاملات بين مجموعة مضمونة فقط".