العراق يطرح عقوداً تاريخية لتطوير حقول نفط وغاز

يطرح العراق اليوم الثلاثاء عقوداً تخص ثمانية من حقول النفط والغاز العملاقة في أول مزاد كبير منذ العام 2003 مما يعطي شركات النفط موطىء قدم في بلد ربما يمتلك بعضاً من أضخم احتياطيات النفط غير المستغلة في العالم.

ووصلت طائرات خاصة تقل ممثلين من كبرى الشركات العالمية مثل إكسون موبيل، وتوتال إلى بغداد لتقديم عروض لعقود تطوير مدتها 20 عاماً.

وتخوض الشركات في مستنقع الجدل المحيط بالصفقات التي يصفها بعض أعضاء البرلمان بأنها غير قانونية بينما انتقد بعض المسؤولين داخل الصناعة التي تديرها الدولة بيع ثروة العراق النفطية بثمن بخس.

وبعد أكثر من ستة أعوام أعقبت الإطاحة بالرئيس صدام حسين في خطوة كان يفترض أن تفتح الباب على مصراعيه لاستغلال احتياطيات النفط العراقية،

ويعد المزاد أول خطوة مهمة حقيقية تخطوها وزارة النفط التي تتعرض لضغوط متزايدة لتعزيز الإنتاج المخيب للآمال، والذي يقدر بنحو 2.4 مليون برميل يومياً.

وتبلغ احتياطيات العراق المؤكدة 115 مليار برميل، وهو ثالث أكبر احتياطي في العالم، ولكن الحجم الحقيقي لثروة العراق من الذهب الأسود ربما تكون أكبر كثيراً.

وتأجلت جلسة ترسية العقود لمدة يوم واحد نتيجة عاصفة رملية، وتذاع على الهواء مباشرة من فندق في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد في عملية يؤكد المسؤولون في العراق أنها ستحظى بشفافية كاملة.

وقال مسؤولين عراقيين، إن مؤسسات الدول التي شاركت في غزو العراق لن يكون لها أفضلية كما لن تحرم من أي ميزة.

وستطرح عقود تخص ستة من أكبر حقول النفط العراقية، وهي منتجة بالفعل، وحقلي غاز لم يستغلا تقريباً واحداً تلو الآخر خلال اليوم الثلاثاء، وربما يمتد المزاد حتى غد الأربعاء إذا لزم الأمر.

وبالنسبة لشركات النفط، فإن إغراء الفوز بموطىء قدم في قطاع النفط العراقي ربما يكون أكبر من إغراء العائدات التي تتوقعها من هذه الصفقات، وهي عقود خدمات برسم ثابت، وليست صفقات مشاركة في الإنتاج كما تفضل في العادة.

وينبغي للشركات الفائزة دفع 2.6 مليار دولار للعراق كمنح توقيع، وكذلك تغطية حصة العراق في تكاليف التطوير، وتبلغ 25 في المائة، ويسدد العراق قيمتها من النفط.

ويحتاج إصلاح ما أفسدته سنوات الحرب والعقوبات والإهمال التي تسببت في تداعي قطاع النفط لمبالغ طائلة، كي يستغل العراق ثرواته الضخمة.

ويقول وزير النفط حسين الشهرستاني، إن العقود ستجلب للعراق 1.7 تريليون دولار على مدى 20 عاماً، ودافع عن العقود حين استدعاه للبرلمان الأسبوع الماضي أعضاء يصرون على أن هذه العقود لن تكون قانونية، إلا إذا أحيلت للبرلمان للموافقة عليها.

كما لقيت العقود إدانة من جانب الأقلية الكردية التي وقعت عقوداً خاصة بها مع شركات أجنبية، وحذرت من أنها قد تجعل عمل الشركات حول مدينة كركوك المتنازع عليها أمراً صعباً.

ويثير فشل البرلمان في إقرار تشريع جديد خاص بالطاقة بسبب الخلاف بين العرب والأكراد مزيداً من التساؤلات بالنسبة للشركات القادمة إلى العراق، وكذلك الأمر بالنسبة للانتخابات الوطنية المقررة في يناير/كانون الثاني، والتي قد تثير اضطرابات في الديمقراطية الوليدة.

ولكن، يبدو أن شركات النفط مستعدة لمواجهة المخاطر، والعنف الدائر من أجل فرصة للعمل في مكان يحوي مثل هذه الاحتياطيات الضخمة غير المستغلة.

ومن المقرر أن يطرح العراق في وقت لاحق من العام مجموعة أخرى من الحقول الأكثر إغراءً نظراً لأنها لم تطور بعد.

(رويترز)