الكهرباء السعودية تستخدم 20 مليار ريال عائدات بيع الصكوك في مواجهة الطلب

جمعت صكوك الشركة السعودية للكهرباء 20 مليار ريال بعد إغلاق إصدارها الثاني، ومن المنتظر إدراج الصكوك التي يبلغ أجلها خمسة أعوام في سوق الصكوك السعودي الحديث في السادس من يوليو/تموز المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة علي البراك أن الطرح جمع ما يقارب 20 مليار ريال (300 في المائة)، في الوقت الذي تحتاج فيه الشركة إلى 7 مليار ريال لتنفيذ بعض المشاريع وضمان سير العمل في مشاريع عملاقة أخرى، حيث تتفاقم أزمة الكهرباء في السعودية عاما بعد عام ويوما بعد آخر بسبب ارتفاع الطلب بشكل كبير في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وأضاف البراك في تصريحات نقلتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية أنه تم تحديد سعر العائد على الصكوك عند معدل 160 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر، فيما كان الإصدار الأول للشركة الذي طرحته علام 2007 مسعرا عند 45 نقطة أساس، وتم فتح الاكتتاب في الطرح الثاني للشركة على المستثمرين من المؤسسات والأفراد المقيمين في السعودية الذين يملكون حسابات مصرفية في الداخل.

وبيّن أن جمع هذا المبلغ الكبير في هذا الوقت تحديدا له دلالة على قوة الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين بالشركة السعودية للكهرباء التي تأتي من الثقة بالدعم الذي تحظى به من قبل الدولة، لافتا إلى أن المشاريع الجديدة ستكون رافدا مهما لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد وإنهاء مشكلة انقطاع التيار في بعض المناطق.

واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن إطلاق عمل سوق الصكوك والسندات بشكل رسمي شجع كثيرين على الدخول في هذا المجال، وهو ما سينعكس على الاقتصاد حيث يعد أحد روافد التمويل المهمة في السوق السعودية.

وكان البراك قال في وقت سابق أن حصيلة الإصدار الثاني للصكوك ستستخدم في تمويل الالتزامات القائمة وتنفيذ البرنامج الاستثماري الكبير للشركة الذي يستهدف توسيع ودعم قدرات توليد ونقل وتوزيع الطاقة للشركة السعودية للكهرباء.

وتنفذ الكهرباء حاليا مشاريع بقيمة 75 مليار ريال من المنتظر إتمامها في غضون ثلاث سنوات.

وكانت مؤسسة "فيتش" العالمية للتصنيفات الائتمانية أكدت قبل أسابيع المكانة التي تتبوأها الشركة السعودية للكهرباء كونها المنتج الرئيس لقدرات التوليد والمشغل الرئيس لشبكتي النقل والتوزيع في المملكة.

ويقول مصرفيون أن التغطية الكبيرة لصكوك الكهرباء، تعطي إشارات اقتصادية مهمة، فهي أولا تعكس حجم السيولة المتوافرة في السوق، وثانيا تؤكد أن السيولة تبحث عن قنوات استثمارية آمنة وهو ما يتحقق في سوق الصكوك والسندات، وثالثا تعكس التصنيف الائتماني لشركة الكهرباء وهو مماثل للتصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي الكلي، فضلا عن أن الإقبال يؤكد أن شركات القطاع الخاص السعودي ستجد في سوق السندات والصكوك مخرجا لشح الائتمان الذي تعيشه السوق حاليا وسط تردد واسع النطاق من البنوك في التمويلات طويلة الأجل.

وقبل أسبوع نجحت شركة الكهرباء في تجاوز شح الائتمان العالمي الذي أوقف بموجبه معظم البنوك المحلية والخارجية تقديم تمويلات طويلة الأجل، حيث تمكنت الشركة من توفير 4.1 مليار ريال باتفاقية مع بنكي الصادرات والواردات الأمريكي وتنمية الصادرات الكندي.

وقضت الاتفاقية التي وقعتها الشركة بحصولها على قرض مباشر بالمبلغ يتم سداده على 12 عاما، أداره ودبره بنك كاليون نيويورك الذي سيتولى إدارة المدفوعات خلال فترة التمويل، حيث سيستخدم لتمويل شراء وحدات توليد خاصة بمشروع توسعة المحطة الثامنة في الرياض ومحطتي القرية وفرس في المنطقة الشرقية بقدرة 2907 ميجاواط.