اللجنة التجارية الأردنية- الكويتية تبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

بدأت في الكويت يوم الأربعاء اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الفنية التجارية الأردنية الكويتية المشتركة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال رئيس الوفد الأردني أمين عام وزارة الصناعة والتجارة منتصر العقلة إن اللجنة ستبحث المعوقات التي تعترض تدفق السلع والخدمات بين البلدين بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما وتشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية المتخصصة للتعريف بالمنتجات الوطنية، إضافة إلى بحث سبل زيادة التعاون بين البلدين في مجال تشجيع الاستثمار والقضايا الجمركية والنقل البري والبحري والمناطق الحرة.

وستبحث اللجنة في المجال الاقتصادي استمرار التشاور حول الأوضاع الاقتصادية في كلا البلدين، وبرامجهما في مجال الإصلاح الاقتصادي حول كيفية مواجهة الأزمة المالية العالمية من أجل تخفيف تأثيرها على البلدين وتجاوز آثارها السلبية، إضافة إلى تفعيل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين والسعي نحو دعم التعاون في شتى المجالات في إطار خطط التنمية بين البلدين ومواصلة الجهود المشتركة في إطار اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين لخلق الظروف والمناخ الاستثماري المشجع لتحقيق المزيد من التعاون الاستثماري والاقتصادي.

وستطرق إجتماعات اللجنة إلى البحث في آلية مواصلة الجهود المشتركة في إطار اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين لتشكل حافزاً للقطاعين العام والخاص لزيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري، وخفض العبء الضريبي أو إلغائه مما يساهم في زيادة العائد الاستثماري لمستثمري كل من البلدين في البلد الآخر.

وفي المجال التجاري ستركز اللجنة على موضوعات زيادة التبادل التجاري وتسهيل تسجيل وتصدير منتجات البحر الميت إلى السوق الكويتي والتوصل للصيغة النهائية لمشاريع مذكرة التفاهم في مجال المعارض بين الأردن والكويت والبرنامج التنفيذي بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والهيئة العامة للصناعة في الكويت وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومركز تنمية الصادرات الصناعية بالهيئة العامة للصناعة في الكويت لدعم العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية خاصة في مجال تنمية الصادرات بين البلدين اضافة الى تشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية والخدمية والترويجية والمتخصصة الدائمة والمؤقتة للمنتجات والسلع الوطنية في عاصمتي البلدين للعرض والبيع المباشر للمستهلكين وقطاع الأعمال، للتعريف بالمنتجات الوطنية في كلا البلدين وتبادل برامج المعارض المقامة في البلدين وتبادل الخبراء في مجال برامج تطوير قطاعي الصناعة والخدمات من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

واشار العقلة أن اللجنة ستبحث التوصل للصيغة النهائية لمشروع بروتوكول التعاون الفني المقترح بين مؤسسة تشجيع الاستثمار ومكتب الاستثمار الأجنبي في الكويت تمهيداً للتوقيع عليه والاطلاع على التجربة الكويتية في مجال استقطاب الاستثمارات الخارجية والتنسيق لعمل حملات ترويجية للمدن الصناعية في الأردن لرجال الأعمال الكويتيين والتعاون وتبادل الخبراء في مجال تطوير وإدارة وتسويق المدن الصناعية.

وقال ان نقاط البحث تتناول توحيد إجراءات تقييم المطابقة وتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقق من تطبيق مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت لجميع المواصفات والأدلة المعتمدة في إجراءات منح الشهادة اضافة الى التوصل للصيغة النهائية لاتفاقية التعاون الإداري المتبادل في الشؤون الجمركية بين البلدين تمهيداً للتوقيع عليها بين الجانبين.

كما تناقش تسهيل عملية نقل الركاب والبضائع بين البلدين والتسهيلات اللازم منحها للناقلين الأردنيين عند دخولهم دولة الكويت والتوصل للصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية بين البلدين.

وفيما يخص التعاون في مجال المناطق الحرة تناقش اللجنة تفعيل بنود بروتوكول التعاون الاداري والفني من خلال وضع آليات أو برنامج تنفيذي وفي مجال القطاع الخاص تركز اللجنة على أهمية تبادل زيارات الوفود التجارية اعضاء الغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال في البلدين، للاطلاع على التطورات الاقتصادية فيهما والاستفادة من هذه التطورات في زيادة اقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة

أما مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم التي ما زالت قيد البحث فهي اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في الشؤون الجمركية ومذكرة تفاهم في مجال المعارض وبرنامج تنفيذي للتعاون بين المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والهيئة العامة للصناعة/ مركز تنمية الصادرات الصناعية الكويتية للاعوام 2009-2010 ومذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الاهلية وبروتوكول التعاون الفني بين مؤسسة تشجيع الاستثمار في المملكة الاردنية الهاشمية ومكتب الاستثمار الاجنبي في دولة الكويت.