السعودية توقف التعاقد مع المعلمين الأجانب في مدارسها لأول مرة

أوقفت السعودية الاستقدام ومنح التأشيرات للتعاقد في المدارس الأهلية للعام الدراسي المقبل في عدد من التخصصات لأول مرة في تاريخها بهدف إتاحة الفرصة للمعلمين السعوديين لشغل هذه الوظائف.

وقال مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم في قطاع البنين خالد السحيم، أنه أوقف الاستقدام ومنح التأشيرات للتعاقد في المدارس الأهلية للعام الدراسي المقبل في تخصصات التربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات، بهدف تحقيق السعودة في هذه المدارس، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي العمل والخدمة المدنية.

وأوضح السحيم في تصريحات لصحيفة "عكاظ" المحلية أن كل الوظائف التي تشغر في المدارس الأهلية تعد فرصا وظيفية للسعوديين ما لم يتعذر شغلها بهم.

وأشار إلى أن عدد المعلمين السعوديين في المدارس الأهلية بلغ نحو 5300 معلم يمثلون أكثر من 30 بالمائة من عدد المعلمين البالغ عددهم 19700 معلم يعملون في أكثر من 1000 مدرسة في مختلف المناطق.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم تسعى دائما لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي من خلال تسهيل إجراءات إصدار التراخيص ومنح القروض، التي تصل إلى 25 مليون ريال كحد أعلى، إضافة إلى الدعم المالي عن كل طالب والزيارات الإشرافية للمدارس على مدار العام.

وشدد أن على جميع المدارس الأهلية القائمة الإيفاء بالحد الأدنى من اشتراطات الوزارة، إذ أن المخالفات المسجلة تلخصت بنقص التجهيزات أو الوسائل لدى بعض المدارس، إذ أنه في هذه الحالة تطبق إجراءات متدرجة تبدأ من الإنذار إلى إيقاف التسجيل للطلاب الجدد في المدرسة، لافتا إلى أن الإغلاق الفوري يتم في حالات المخالفات الكبرى كالانحراف العقدي في المدرسة.

وبين أن رواتب المعلمين في المدارس الأهلية متروكة لتقديرات المدارس الأهلية وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، بعد أن أصدر ديوان المظالم حكما شرعيا بإلغاء العمل بمشروع العقد الموحد لرواتب المعلمات والمعلمين فيها، دون أي تدخل من وزارة التربية والتعليم.

وكانت دراسة حديثة في السعودية رفعت نتائجها للعاهل السعودي الملك عبد الله كشفت أن سياسة السعودة المطبقة لم تحقق النتائج المتوقعة منها.

وقالت الدراسة التي حملت عنوان "رؤية لتنمية الموارد البشرية" أن سياسة الاستقدام تؤدي إلى الاحتفاظ بالعمالة منخفضة الإنتاجية إلى جانب أن تشريعات الهجرة في المملكة لا تشجع على استقطاب الكفاءات المميزة في جميع التخصصات، وأن تشريعات العمل الجديدة التي تنص على نسبة سعودة لا تقل عن 75 في المائة لا تناسب بعض الأنشطة الاقتصادية.

وأوضحت الدراسة التي أعدها منتدى الرياض الاقتصادي أن معوقات تنمية الموارد البشرية في السعودية ترجع بشكل رئيسي إلى ضعف التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة بتنمية الموارد البشرية (التربية والتعليم، والصحة، والعمل، والاقتصاد والتخطيط، والمالية)، وغياب وجود رؤية موحدة تعمل من خلالها تلك الوزارات، ما أدى إلى وجود خلل في إدارة عملية تنمية الموارد البشرية.

وكان نائب وزير العمل السعودي عبدالواحد الحميد قال الشهر الماضي أن عدد الوافدين الذي يعيشون في السعودية وصل إلى 10 مليون شخص مع نهاية العام 2008، أي بزيادة 14 بالمائة عن العام الذي سبقه، وأنهم يشكّلون الآن 27 بالمائة من مجموع سكان المملكة.

وأوضح الحميد أن مجموع المبالغ التي حولها الوافدون إلى الخارج وصلت إلى 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في 2007.

وأضاف الحميد أن معدل البطالة في المملكة ارتفع إلى 10 بالمائة بوصول عدد السعوديين العاطلين عن العمل إلى 416 ألف شخص يشكل النساء 26 بالمائة منهم.

وتثير أرقام ونسب البطالة في السعودية ردود فعل سلبية بين السعوديين الذين يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل في أكبر بلد نفطي بالعالم على حساب ملايين الأجانب العاملين في البلاد، وفي ظل شعار السعودة الذي تتبناه الحكومة ويهدف لتحقيق توازن في نسب العاملين في جميع القطاعات بين السعوديين والأجانب.