السعودية تصف ارتفاع معدل الطلب على الكهرباء بالمخيف

قال وزير المياه والكهرباء في السعودية عبدالله الحصين أمس السبت أن معدل الزيادة السنوية في الطلب على الكهرباء وصل إلى 8 في المائة، واصفاً هذا الرقم بأنه مخيف، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحاجة للكهرباء ستصل إلى 60 مليون ميغاواط سنوياً في العام 2020.

وأضاف الحصين خلال كلمة ألقاها في حفلة توقيع عقود التمويل لإنشاء محطة رابغ للكهرباء أن هناك ثلاثة مصادر لمواجهة العجز في الكهرباء، وهي دعم الدولة، وإيرادات الشركة، ومشاركة القطاع الخاص.

وتتفاقم أزمة الكهرباء في السعودية عاما بعد عام ويوما بعد آخر في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، حيث تشهد عدد من المدن انقطاعات متواصلة بينما يستعد أصحاب مصانع لمقاضاة الشركة عن خسائر بالملايين نتيجة الانقطاعات التي تعزوها الشركة السعودية للكهرباء إلى ارتفاع الطلب بشكل كبير.

ورأى الحصين أن هناك تحديات تواكب الشركة، أهمها زيادة الحمل الذروي وهي توليد كمية كبيرة من الطاقة لاستخدامها في وقت محدد، يضاف إلى تلك التحديات عدم وجود ترشيد في الكهرباء.

وتابع الحصين حديثه في تصريحات صحافية بعد الحفلة قائلا "نحتاج إلى 30 مليار ريال سنوياً لمواجهة الزيادة في الطلب".

وأشار إلى أن القطاع الحكومي يستهلك نحو 10 في المائة من الطاقة المباعة، لكنه يسهم في 20 في المائة من الدخل.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء علي البراك قال الشهر الماضي إن النمو السريع الذي حدث في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية أثر على مستوى توفير الكهرباء في عدد من محافظات ومناطق المملكة نتيجة الطلب على الخدمة الكهربائية مع محدودية محطات الكهرباء وعدم وجود مصادر مختلفة لتوليد الطاقة لمجابهة أكثر من 260 ألف مشترك إضافي جديد كل عام ينضمون إلى طالبي هذه الخدمة الحيوية.

وأضاف البراك في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياض" المحلية أن مشاريع الشركة القائمة حالياً تتجاوز قيمتها الفعلية أكثر من 70 مليار ريال وهي تحتاج إلى أربعين ملياراً سنوياً لتطوير أعمالها من خلال تطوير المحطات الحالية وإنشاء خطوط جديدة وربط المناطق بعضها ببعض.

وشدد على أهمية الترشيد وتقنين استهلاك الطاقة الكهربائية وذلك بتعاون المستهلكين لتخفيف الأحمال ولضمان عدم انقطاع الكهرباء مع اشتداد موجة حر الصيف الذي تشهده مناطق المملكة وعلى الكل محاولة التعاون في التخفيف من حدة الاستهلاك مبيناً أن شركته ستطلق حملة توعوية في الأيام القريبة المقبلة لحث عملائها على الترشيد في استخدام الطاقة.

وقال البراك إن كثيراً من الأجهزة الكهربائية الموجودة حالياً تساهم بشكل كبير في الإسراف في استهلاك الطاقة الكهربائية لرداءتها وعدم جودتها ومن الواجب وضع شروط ومواصفات لنوعية معينة تحد من استهلاك الكهرباء.

وبين أن تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية عالية مقارنة بالرسوم التي تحصل من المستهلك فهي أقل بكثير من القيمة الفعلية.

وعن استخدام الطاقة النووية والشمسية والرياح في إنتاج طاقة كهربائية، قال البراك إن الطاقة النووية مخاطرها كبيرة ولاتوجد لدينا وأما الطاقة الشمسية فتكاليفها أعلى من إنتاج الطاقة الحالية وأما استخدام الرياح في إنتاج الطاقة فهناك دراسات بالتعاون مع جامعات سعودية لمعرفة مدى الاستفادة منها.

وتقول الشركة السعودية للكهرباء أن الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة بلغت أكثر من 38 ألف ميجاواط، وهذه تعادل قدرات التوليد في جميع الدول العربية تقريباً.